أيمن عاشور: نعمل على أكثر من 70 برنامج دراسي مشترك مع فرنسا بينهم 30 بشهادات مزدوجة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يوجد العديد البرامج المشتركة بين الجامعات المصرية والفرنسية وتنوعها، كما أن التعاون المصري الفرنسي في التعليم والبحث العملي هو من قديم الزمن فرنسا من أبرز الشركاء لمصر في التعليم العالي والبحث العلمي.
الجامعات المصرية
واضاف أيمن عاشور خلال فعاليات المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي : " يشرفني اعلان توقيع بروتوكولات تعاون بين مصر فرنسا حيث يتم العمل على اكثر من 70 برنامج مشترك من بينهم 30 برنامج دراسي بشهادات مزدوجة بالإضافة إلى الاتفاقيات التي ستعقد اليوم بين الجامعة الفرنسية في مصر وبين 8 جامعات في فرنسا".
من جانبه قال قال فيليب بابتيست الوزير المكلف بالتعليم العالى لدى الجمهورية الفرنسية، أن الشراكات لها دور فى النماء الاقتصادي، العلوم والبحث يجب أن تثرى المناقشات حتى تزدهر الحقيقة، وفرنسا تشارك منذ امد بعيد فى تقدم العلوم وتشارك فى كل الثورات العلمية حتى نصل للحقيقة الحاسمة والتعليم العالي يجب أن يظل كذلك حصن عالمى وهو المعنى الحقيقى للجامعات العالمية من خلال القيم التى تمثلها ولابد أن يخدم التقدم العلمى الانسانية جمعاء والعلاقات بين البلدين تذدهر فى هذا اللقاء.
وتابع فيليب بابتيست، أن التاريخ بين مصر وفرنسا ليس مستحدثا ولا جديد، مشيراً إلى زيارته للمتحف المصرى الكبير ونجد أن توطيد علاقتنا وتعزيز التعاون بين الجانبين ومنها الجامعة الفرنسية فى مصر وتوقيع المذكرة فى عام 2019 وقدمنا الدعم لاستقبال الجامعة العاملين والاساتذة والطلاب، موجها الشكر للعاملين على هذا الشأن
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية والفرنسية الجامعات المصرية المزيد العالی والبحث العلمی التعلیم العالی أیمن عاشور
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.