أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7 أبريل 2025
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأثنين 7 أبريل ، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.
وتعرض لكم “البوابة نيوز” في هذا التقرير أحدث أسعار العملات العربيه والاجنبيه في البنوك المصريه اليوم الاثنين 7 ابريل 2025.
العملات الأجنبية الرئيسية:الدولار الأمريكي (USD)سعر الشراء: 51.3324 جنيهسعر البيع: 51.4686 جنيهاليورو (EUR)سعر الشراء: 56.2962 جنيهسعر البيع: 56.4559 جنيهالجنيه الإسترليني (GBP)سعر الشراء: 65.8132 جنيهسعر البيع: 66.0188 جنيهالدولار الكندي (CAD)سعر الشراء: 35.9974 جنيهسعر البيع: 36.1031 جنيهالفرنك السويسري (CHF)سعر الشراء: 59.9817 جنيهسعر البيع: 60.1691 جنيهالين الياباني (JPY)سعر الشراء: 35.0463 جنيهسعر البيع: 35.1418 جنيهالدولار الأسترالي (AUD)سعر الشراء: 31.0047 جنيهسعر البيع: 31.1076 جنيهالكرونة السويدية (SEK)سعر الشراء: 5.0832 جنيهسعر البيع: 5.0994 جنيهالكرونة النرويجية (NOK)سعر الشراء: 4.7144 جنيهسعر البيع: 4.7292 جنيهالكرونة الدنماركية (DKK)سعر الشراء: 7.5420 جنيهسعر البيع: 7.5645 جنيهاليوان الصيني (CNY)سعر الشراء: 7.0228 جنيهسعر البيع: 7.0427 جنيه العملات الخليجية والعربية:الريال السعودي (SAR)سعر الشراء: 13.6697 جنيهسعر البيع: 13.7081 جنيهالدرهم الإماراتي (AED)سعر الشراء: 13.9745 جنيهسعر البيع: 14.0135 جنيهالدينار الكويتي (KWD)سعر الشراء: 166.7556 جنيهسعر البيع: 167.2525 جنيهالريال القطري (QAR)سعر الشراء: 14.0791 جنيهسعر البيع: 14.1223 جنيهالريال العماني (OMR)سعر الشراء: 133.3308 جنيهسعر البيع: 133.7125 جنيهالدينار البحريني (BHD)سعر الشراء: 136.1312 جنيهسعر البيع: 136.5288 جنيهالدينار الأردني (JOD)سعر الشراء: 72.2991 جنيهسعر البيع: 72.6958 جنيه
تعكس هذه الأسعار التحركات اليومية في أسواق الصرف الدولية، ويقوم البنك المركزي بتحديثها بشكل دوري لضمان استقرار السوق وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين والأفراد في تعاملاتهم اليومية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار العملات أسعار العملات اليوم أسعار العملات العربية والأجنبية أسعار العملات العربية أسعار العملات الأجنبية جنیهسعر البیع سعر الشراء
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.