هيئة الدواء تسحب ما يقرب من 341 ألف وحدة منتهية الصلاحية.. ونقيب صيادلة القاهرة: الشركات ستعوض أصحاب الصيدليات بأدوية جديدة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في فبراير الماضي أصدرت هيئة الدواء قرار رقم 47 لسنة 2025 بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وهو الأمر الذي يطالب به الصيادلة منذ عام 2016.
وتهدف مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية التي أطلقتها هيئة الدواء إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن التزام الشركات بقبول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها، وبأصغر وحدات الإنتاج، من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات رجوعًا في سلسلة التوريد حتى بدايتها، وذلك خلال (90) يوما) تسعين يوما اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم فرزها خلال (30) يوما) اعتبارًا من تاريخ استلامها، على أن يسوى التعويض عن المستحضرات المرتجعة خلال موعد أقصاه ( 180 يومًا) مائة وثمانون يوما اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار .
سحب ما يقرب من ٣٤١ ألف وحدةفي نهاية مارس الماضي أعلنت هيئة الدواء المصرية أن الجهود المبذولة ضمن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية أسفرت عن تقدم عدد 6364 مؤسسة صيدلية بالتسجيل الإلكتروني على الرابط المخصص لسحب الأدوية، حيث تم سحب ما يقرب من ٣٤١ ألف وحدة منتهية الصلاحية.
كما قامت هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع شركات التوزيع لسحب ما يقرب من ١٤٦ ألف وحدة من تلك الأدوية.
وأعلنت هيئة الدواء أن تلك الخطوة تأتي بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية؛ حيث تم تشكيل لجنة عامة يرأسها رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية وممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتذليل كافة العقبات، إلى جانب تشكيل لجان متابعة فرعية في كافة محافظات الجمهورية برئاسة مدير فرع الهيئة بالمحافظة وممثلين من الجهات المار ذكرها، تختص بمتابعة أعمال تنفيذ القرار، وإخطار اللجنة العليا بتقارير دورية عن معدلات التنفيذ وعوائقه، على أن تلتزم شركات التوزيع بموافاة لجنة المتابعة ببيان تفصيلي أسبوعيا بالمرتجعات.
ماذا ينتظر المؤسسات الممتنعة؟يحال أمر المؤسسات الصيدلية الممتنعة عن تطبيق أحكام هذا القرار على وجه السرعة إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات بموجب تقرير مفصل، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها، ويمكن الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة من خلال موقع هيئة الدواء، والتي صممت استبيان للشكاوي.
كما ناشدت هيئة الدواء المصرية جميع الصيدليات بالمحافظات إدخال البيانات اللازمة على الرابط الإلكتروني المخصص لعملية السحب، وقيام شركات التوزيع بالالتزام بتطبيق القرار وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرار لجان المراقبة بإشراف هيئة الدواء وبالتنسيق مع الجهات المختصة حتى تنتهى عملية سحب جميع الأدوية من جميع الصيدليات.
الشيخ: تعويض أصحاب الصيدليات عن الأدويةمن ناحيته صرح محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ-نقيب صيادلة القاهرة، في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدواء المصرية سبتمبر الماضي، عن أن شركات الأدوية سوف تعوض أصحاب الصيدليات عن الأدوية منتهية الصلاحية واستبدالها بأدوية جديدة.
من جانبه أكد الدكتور علي غمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه عقد اجتماع مع كل شركات الدواء وشركات التوزيع والمخازن ونقابة الصيادلة لوضع آلية لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق.
وأوضح في كلمته بالمؤتمر أن حملات التفتيش بهيئة الدواء رصدت خلال ٧٦ ألف حملة تفتيشية أماكن لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدا أن الهيئة تتخذ إجراءات صارمة ضدها.
وكشف أنه جاري الاتفاق على آلية وتوقيت لسحب هذه الأدوية واعدامها بشكل كامل والآلية ستكون موجودة خلال الأسابيع القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية منتهية الصلاحية الصيادلة هيئة الدواء الأدویة منتهیة الصلاحیة هیئة الدواء المصریة شرکات التوزیع سحب الأدویة الأدویة من على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء: مصر تستحوذ على 23 مليار دولار من سوق أفريقيا ونحقق 91% اكتفاء ذاتيا
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر تمتلك إرثًا دوائيًا غنيًا يمتد منذ عصور الفراعنة، موضحًا أن الوثائق القديمة والبرديات تؤكد ريادة مصر في هذا القطاع حتى العصر الحديث.
وأضاف أن سوق الدواء المصري أصبح اليوم الأكبر في القارة الأفريقية، حيث يضم نحو 12 ألف مستحضر دوائي معتمد، ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 23 مليار دولار بحلول عام 2028.
أوضح الغمراوي في مؤتمر صحفي أن الصناعة الدوائية تحظى بدعم كبير من الدولة، حيث تأتي ضمن أولويات الأمن القومي الصحي، مشيرًا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي وصلت إلى 91.3% من إجمالي احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى وجود 11 مصنعًا في مصر حاصلًا على الاعتماد الدولي، وهو ما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية.
تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعةوكشف رئيس هيئة الدواء عن توطين 50 مثيلًا دوائيًا كانت تُستورد في السابق، مما وفر ما يعادل 182 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يدعم خطة الدولة في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز التصنيع المحلي.
فتح أسواق جديدة وشراكات إقليميةوأكد الغمراوي أن مصر نجحت في رفع صادراتها الدوائية بنسبة 37% خلال الفترة الماضية، وتسعى حاليًا إلى فتح شراكات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال تصنيع وتبادل الأدوية.
وأوضح أنه سيتم قريبًا توقيع عدد من البروتوكولات الإقليمية لتوسيع التعاون في مجال الدواء، ما يسهم في دعم التصدير وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية مواكبة التطورات العالمية في إدارة الأسواق الدوائية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تعزيز قدراتها التنظيمية والرقابية لضمان جودة وسلامة الدواء المصري محليًا وعالميًا، مشددًا على أن هيئة الدواء تسير بخطى ثابتة لتكون ضمن النظم الصحية الأكثر كفاءة إقليميًا.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال