4 صور ترصد تفقد السيسي وماكرون محطة عدلي منصور التبادلية وركوب مترو الأنفاق
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم الإثنين، زيارة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية لوسائل النقل الجماعي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين تفقدا المحطة واطلعا على التجهيزات والخدمات التي سوف يستفيد منها ملايين المصريين، كما قاما بجولة في الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل بمختلف أنواعه، مثمناً دور الشركات الفرنسية المختلفة في تنفيذ مشروعات مرتبطة بالنقل في مصر، خاصة في القاهرة الكبرى، مما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مسارات النقل الجماعي في مصر، كما أكد الرئيس حرص الدولة على توطين الصناعات المرتبطة بالنقل وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الجارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذها.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الفرنسي أعرب من جانبه عن إعجابه بالمستوى المتقدم لقطاع النقل في مصر، مشيدًا بأعمال التحديث والتطوير التي شهدتها البنية التحتية ووسائل النقل، ومؤكدًا حرص فرنسا على المشاركة في مشاريع التطوير المستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة