هل ستطالب واشنطن الحكومة السورية بإزالة القواعد الروسية؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
كشفت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشهد نقاشا داخليا محتدما بشأن كيفية التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، في ظل التحولات السياسية الأخيرة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد وأتت بأحمد الشرع إلى رأس الحكومة الانتقالية الجديدة.
ويتساءل مسؤولون أميركيون عما إذا كان ينبغي لهذه الحكومة السورية الجديدة أن تطلب طرد القوات الروسية من القاعدتين البحرية والجوية التي تستخدمهما موسكو في سوريا.
ورغم أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على سوريا تمنحها نفوذا واسعا للتأثير على الحكومة الجديدة، فإن هذه المسألة لا تزال محل خلاف داخل دوائر صنع القرار الأميركية. ووفقا لمصدرين مطلعين على المناقشات، لم تشمل شروط واشنطن لتخفيف العقوبات مسألة الوجود العسكري الروسي.
وقال أحد هؤلاء المطلعين إن "هناك نقاشا داخليا كبيرا داخل الإدارة الأميركية حول ما إذا كان يجب أن نطلب من حكومة الشرع إزالة القواعد الروسية". وأشار إلى وجود ضغوط من بعض المسؤولين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض لدفع دمشق إلى هذا الخيار.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى دفع موسكو نحو مفاوضات جادة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان ترامب قد أجرى مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس/آذار الماضي، حيث تطرق إلى منطقة الشرق الأوسط كـ"مساحة محتملة للتعاون". إلا أن استمرار الحرب مع كييف ورفض بوتين وقف إطلاق النار أثار استياء ترامب، الذي هدد بفرض عقوبات إضافية.
إعلان سياسة خارجية أكثر حزمامن جهته، قال النائب الجمهوري جو ويلسون إن على واشنطن أن تطلب من حكومة الشرع إزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس والقاعدة الجوية في اللاذقية.
وتبنى السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لهجة أكثر حذرا، حيث أوضح أن ابتعاد دمشق عن روسيا وشركائها -الصين وإيران وكوريا الشمالية- سيعود بالنفع على الولايات المتحدة.
كذلك، دعا النائب بات فالون إلى طرد روسيا من سوريا، مشددا على أن "الوجود الروسي في سوريا يفيد وكلاء إيران الذين يعملون على زعزعة استقرار المنطقة".
وتشير تقارير استخباراتية إلى أن بوتين يسعى للتقرب من الحكومة السورية الجديدة، حيث عرض على الشرع "التعاون العملي" لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قدمت موسكو في فبراير/شباط نحو 23 مليون دولار للبنك المركزي السوري، كما بدأت بتوريد شحنات نفط وغاز لضمان بقاء نفوذها العسكري.
رفع العقوبات الاقتصاديةوتواجه الحكومة الانتقالية في دمشق ضغوطا اقتصادية هائلة، وسط إحجام عربي وأوروبي عن تقديم الدعم خشية التعرض للعقوبات الأميركية، في حين تؤكد تقارير أن العقوبات "تخنق الاقتصاد السوري".
وفي الوقت الذي قدمت فيه إدارة بايدن السابقة في يناير/كانون الثاني استثناءات محدودة لبعض المعاملات في سوريا، يرى المحللون أن هناك حاجة إلى تسهيلات أوسع لتمكين الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار، خاصة مع وجود ملفات كبيرة على الطاولة، مثل تفكيك ترسانة الأسد الكيميائية ومكافحة الإرهاب والتحقيق في مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس.
بدوره، قال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، إن على إدارة ترامب "رفع العقوبات سريعا" لضمان تحول سوريا إلى حليف موثوق، وإبعاد إيران والصين عن الأراضي السورية.
ورغم أن الحكومة السورية الجديدة تشمل تمثيلا للأقليات الدينية والعرقية، أشارت الصحيفة إلى أن وجود شخصية مثل أحمد الشرع يثير ريبة بعض المسؤولين في واشنطن.
إعلانوحذر سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس وكبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من الوثوق بـ"قائد جهادي لم يُهزم عسكريا"، حيث قال إنه درس الحركات الجهادية لمدة 24 عاما، ولم ير أبدا "زعيما جهاديا ناجحا يصبح ديمقراطيا.. هو لم يخسر في دمشق، بل فاز، لذا دعونا نطبق القليل من المنطق السليم".
وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن موقف واشنطن من القواعد الروسية، قال إن الإدارة تراقب تصرفات الحكومة المؤقتة في عدد من القضايا "بينما نحدد سياسة الولايات المتحدة المستقبلية تجاه سوريا".
وقال المتحدث: "في نهاية المطاف، تريد الولايات المتحدة أن تعيش سوريا في سلام مع جيرانها، تحترم حقوق الإنسان وتمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كملاذ آمن".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة السوریة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ما حكم استعمال «البِشْعَة» كطريقة من طرق الإثبات؟ .. دار الإفتاء تحسم الجدل
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التعامل بـ"البِشْعَة" في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها حرام شرعًا، فهي ضرب من ضروب الكهانة والعِرافة، وليس لها أصلٌ في الشرع الشريف ترتكن إليه أو تندرج تحته، كما أن فيها تعذيبًا واعتداء على النَّفْس البشرية التي حرم الله تعالى الاعتداء عليها.
وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها عن استعمال البشعة: وأما إثبات التُّهَمِ أو نفيها فمقيد بما حدده الشرع الشريف طريقًا لذلك، مِن إقرارٍ أو بَيِّناتٍ أو نَحوِها، ومرجعه إلى الجهات القضائية؛ لما لديها من سلطات واسعة في التحقيق والإثبات لا تتوفر لدى آحاد الناس.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن البَشْعَةُ ليس لها أصلٌ في الشرعِ، وإنما يجب أن نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الدارقطني، فهذا الحديث الشريف رسم لنا طريق المطالبة بالحق وإثباته أو نفي الادعاء الباطل.
وأكدت أن هذا ما يجب على المسلمين أن يتمسَّكوا به دون سواه من الطرق السيئة التي لا أصل لها في الشرع، بل وتُنافي العقائد الثابتة بخصوصية الله تعالى بعلم الغيب؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: 188].
حكم البشعة في الإسلاموذكرت دار الإفتاء أن "البَشْعَة"، أو "البِشْعَة": من الممارسات التي تُستخدم في بعض البيئات القبلية كوسيلة "لإثبات البراءة أو كشف الكذب" في القضايا الشائكة التي لا يوجد فيها دليل مادي أو شهود.
وتابعت دار الإفتاء: تتم هذه الممارسة عن طريق ما يعرف بـ"المُبشِّع"، وهو شخص يزعم أنه ورث هذه الممارسة غالبًا عن أجداده، ويُعتقد أن لديه حكمة وخبرة في هذا المجال؛ حيث يقوم بتسخين قطعة معدنية على النار حتى تصل إلى درجة التَّوهُّج، ثم يُطلب من الشخص المُتَّهم (الذي يريد إثبات براءته) أن يلعق هذه القطعة المعدنية المحمَّاة بلسانه برضاه أو جبرًا عنه، ثم يشرب شربة ماء في الحال، ثم يقوم "المُبشِّع" بفحص لسان المتهم لمعرفة كذبه مِن صدقه.
وأكدت دار الإفتاء أن هذه الطريقة في إثبات الحقوق أو نفيها أو إثباتِ التُّهمَة ومَعرِفة فاعِلِها أو نفيه، ليس لها أصلٌ في الشرع الشريف، واللجوء إليها أو التعامل بها من الأمور المحرمة شرعًا؛ ووجه ذلك: أنَّ الحقوق إنما تثبت لأصحابها، أو الجرائم تثبت على مرتكبيها بوسائل الإثبات الشرعية؛ كالبينات والأيمان الواردة في الأحاديث النبوية، كما في حديث: ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ».
كما أنَّ "البَشْعَة" ضرب من ضروب الكهانة والعِرافة، فهي سافرة لكشف أمر خفي، وهو صدق الإنسان أو كذبه، بوسيلة لم يجعلها الله سببًا لذلك، فالمُبشِّع بعمله هذا ينصِّب نفسه في منزلة من يطَّلع على الخفايا، وهو ادعاء باطل يصطدم مع العقل. كما أنَّ التعامل بها يُعدّ صورة من صور التعذيب والاعتداء على النَّفْس المحرَّمين شرعًا؛ فقد أمر المولى تبارك وتعالى بكل ما يحفظ الإنسان ويحميه، ونهى عن كل ما يضرُّ به؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190].
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها