الصين توقف واردات الغاز المسال الأميركي لأطول فترة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
توقفت الصين عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة منذ 60 يوما، وهي أطول فترة انقطاع منذ 5 سنوات، إذ دفع تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن المشترين في البلاد إلى تحويل شحناتهم.
ولا توجد شحنات أميركية متجهة حاليا إلى الصين، وفقا لشركة كبلر لتتبع بيانات السفن.
وخلال الفترة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم تستلم الصين أي شحنة من الولايات المتحدة لمدة 400 يوم تقريبا حتى أبريل/نيسان 2020، وفق بيانات تتبع السفن التي نشرتها بلومبيرغ.
وقالت وي شيونغ رئيسة أبحاث الغاز الصيني في شركة ريستاد إنرجي: "من المرجح أن يستمر توقف تجارة الغاز الطبيعي المسال بين الصين والولايات المتحدة لبقية عام 2025، مع زيادة أخرى في التعريفة الجمركية الصينية على الغاز الطبيعي المسال الأميركي من 15% إلى 49%، كرد فعل على التعريفات الجمركية الأكثر صرامة التي فرضها ترامب".
وأضافت: "نتوقع أن نرى المزيد من إعادة البيع من قبل الشركات الصينية".
وبدأ الصراع الجيوسياسي الحالي يُفرّق بين أكبر بائع ومشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وفرضت بكين تعريفة جمركية بنسبة 15% على شحنات الغاز الطبيعي المسال الأميركية اعتبارا من العاشر من فبراير/شباط الماضي ردا على الرسوم الأميركية، والتي تفاقمت الأسبوع الماضي بفرض مجموعة أخرى من الرسوم الصينية على جميع الواردات من الولايات المتحدة.
ويتلقى مشترو الغاز الطبيعي المسال الصينيون شحنات أميركية بموجب عقود طويلة الأجل مُلزمة، ويعني الشتاء المعتدل الماضي والمخزونات القوية أن الصين ليست في حاجة ماسة للغاز الطبيعي المسال، ما يمنح تجار البلاد مرونة أكبر لإعادة بيع الإمدادات الأميركية لمنافسيها في أوروبا وآسيا.
إعلانوكانت هذه الخطوة بمثابة ارتياح لأوروبا، التي كانت بحاجة إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملء مخزوناتها وتعويض فقدان إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الغاز الطبیعی المسال المسال الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
الصين تكسب الحرب التجارية
ترجمة: قاسم مكي -
في يناير أعلن الرئيس دونالد ترامب حربا تجارية على الصين. لا يسعدني القول: إن الصين - عدو أمريكا - تكسبها، لكن لا مهرب من الأدلة التي تؤكد ذلك.
يمكنكم أن ترونها في الأرقام الاقتصادية؛ فاقتصاد الصين حقق في المتوسط نموا بنسبة 5.3% في النصف الأول من هذا العام واقتصاد أمريكا 1.25%، ويمكنكم أن ترونها أيضا في فشل ترامب في انتزاع تنازلات مهمة من بكين. فعلى الرغم من إذعان معظم البلدان للتنمُّر التجاري الأمريكي لم تفعل الصين ذلك.
في أبريل رفع ترامب معدل الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%. ردت الصين برسوم بلغت نسبتها 125% على السلع الأمريكية. ثم صعَّد الرئيس شي جينبينج الضغط بتقييد صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يهدد بوقف إنتاج السيارات، والطائرات المقاتلة، ومنتجات أخرى.
كان لزاما على ترامب التراجع، والقبول بخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 30% فيما خفضت الصين رسومها على السلع الأمريكية إلى 10%. ولا زالت الرسوم مجمدة عند هذه المستويات على الرغم من جولات المفاوضات العديدة بين واشنطن وبكين.
حاول ترامب تسويق هذه الاتفاقية باعتبارها «انتصارا تجاريا تاريخيا»، لكنها كانت ببساطة هدنة؛ فهي لم تفعل شيئا تجاه الشكاوى الأمريكية المتطاولة حول إغراق الصين سوق العالم بمنتجاتها، وسرقة الملكية الفكرية، ومخالفات أخرى.
الرسوم الجمركية غير المتكافئة على الواردات الصينية قد لا تبدو سيئة إلى أن تدركوا أنها ستعني ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، لكن من الواضح أن إدارة ترامب -كجزء من الاتفاقية التي لم يُكشَف أبدا عن تفاصيلها- جمَّدت القيود المفروضة على تصدير تقنية حساسة للصين.
في يوليو صادقت الإدارة الأمريكية على بيع شركة «أنفيديا» رقائق «أتش 20» المتقدمة للصين والتي لديها تطبيقات عسكرية إلى جانب استخداماتها المدنية. ووقعت جماعة من صقور الأمن القومي الجمهوريين والديمقراطيين -من بينهم المسؤولان السابقان في إدارة ترامب مات بوتينجر، وديفيد فايث- خطابا عبرت فيه عن غضبها. جاء في الخطاب «نحن نعتقد أن هذه الخطوة زلَّة استراتيجية، وتعرِّض للخطر التفوق الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي. إنه مجال يعتبر باطراد حاسما في قيادة العالم في القرن الحادي والعشرين». بيع رقائق أنفيديا أحدث مؤشر على تراجع ترامب عن مواجهته مع الصين. كما حالت الإدارة الأمريكية أيضا دون زيارة رئيسة تايوان ورئيس وزرائها للولايات المتحدة بعد اعتراض بكين.
وفي حين يسعى ترامب إلى استرضاء بكين ظل يعكر صفو العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادي الآسيوية بتهديداته المتقلبة بفرض الرسوم الجمركية على صادراتها.
آخر البلدان المتضررة هي الهند الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في مواجهة الصين؛ فقد أعلن ترامب يوم الأربعاء 30 يوليو أنه سيفرض رسوما بنسبة 25% على الهند تعقبها عقوبات إضافية؛ لمعاقبتها على شراء النفط والغاز من روسيا. (رفع ترامب نسبة الرسوم على الهند إلى 50% بعد إضافة 25% أخرى يوم الأربعاء 6 أغسطس- المترجم.)
من المعقول الضغط على الهند؛ لتقليص علاقتها الاقتصادية مع روسيا، لكن هذه الرسوم الجمركية الخرقاء تهدد بالقضاء على جهود بذلت على مدى عقود بواسطة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بما في ذلك إدارة ترامب الأولى؛ لجذب الهند إلى مدار الولايات المتحدة. والآن هنالك مؤشرات على مصالحة بين نيودلهي وبكين.
عقد ترامب اتفاقيات مع شركاء رئيسيين آخرين للولايات المتحدة في المنطقة؛ لفرض رسوم على صادراتها بمعدلات أقل من الرسوم التي هدد بها في أبريل. لكنها تظل أعلى كثيرا من تلك التي كانت قائمة في بداية العام؛ فقد فرض ترامب رسوما بنسبة 20% على فيتنام وتايوان و19% على إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين، و15% على اليابان وكوريا الجنوبية.
أستراليا وهي أحد أوثق حلفاء أمريكا تحصل على رسم جمركي أساسي بنسبة 10%، لكن ترتفع النسبة إلى 50% على الصلب والنحاس والألمونيوم، وإلى 25% على مركبات معينة. وكجزء من مفاوضاته التجارية انتزع ترامب وعودا غامضة من اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي باستثمار مئات البلايين من الدولارات في الولايات المتحدة.
البلدان التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع ترامب يمكنها تنفس الصعداء؛ فهي تعلم أن وضعها ربما سيكون أسوأ، لكن تنمّر ترامب يخلِّف وراءه مشاعر مريرة. لقد وصف مسؤول تجاري ياباني سابق الاتفاقية الأمريكية بالمذلة، وقال عنها اقتصادي ياباني: «إنها غير مقبولة تماما لليابان»، فتلك طريقة غريبة للتعامل مع حلفاء تحتاج إليهم الولايات المتحدة لاحتواء الصين.
بشكل عام؛ ترامب يساعد الصين بتخفيضاته، وتقليصاته في الدبلوماسية الأمريكية، والعون الأجنبي، والاستثمار في البحث العلمي. بل مضى وزير الخارجية ماركو روبيو حتى إلى إقالة موظفي الوزارة الذين ينسقون الرد الدبلوماسي على اعتداءات الصين في بحر الصين الجنوبي.
إلى ذلك؛ محاولات ترامب إغلاق هيئة البث الدولية «صوت أمريكا» هدية أخرى لبكين؛ فمن إندونيسيا إلى نيجيريا تملأ وسائل الإعلام الصينية الفراغ الذي يخلفه صوت أمريكا وراءه. كما فتح قرار ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية واليونسكو الباب واسعا للصين لزيادة نفوذها في هذه المنظمات الدولية.
ثم هنالك خطط ترامب لخفض الدعم الفيدرالي للبحث العلمي بأكثر من 30% ووضْعِ العراقيل أمام الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات في الولايات المتحدة. يحدث هذا فيما تضخ الصين بلايين إضافية في أحدث أنشطة البحث والتطوير؛ فالصين تتقدم على الولايات المتحدة في معظم التقنيات الرائدة بما في ذلك البطاريات، والألواح الكهروضوئية، والسيارات الكهربائية، والطائرات المسيرة، وأنظمة الاتصالات البصرية المتقدمة، وتعلم الآلات والحواسيب عالية الأداء.
رسوم ترامب لن تفعل أي شيء لوقف هذه التطورات، وليس من شأن تخفيضاته للإنفاق على البحث والتطوير، وقيوده على الطلاب الأجانب سوى تسريعها.
«كعب أخيل» الصين منذ مدة طويلة هو الخوف الذي تثيره بسلوكها، وعدم تقديرها للبلدان الأخرى. أمريكا الآن تشبه كثيرا الصين في تصرفاتها، وتدفع الثمن في موقف الرأي العام العالمي منها. لقد وجد استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث مؤخرا في 24 بلدا أن «الآراء عن الولايات أصبحت أكثر سلبية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي فيما أصبحت أكثر إيجابية بقدر طفيف تجاه الصين»، وفي بلدان الدخل المرتفع التي شملها الاستطلاع 32% من الآراء الآن محبذة للصين مقارنة بحوالي 35% لأمريكا. هذا التقارب في النظرة إلى البلدين صادم بالنسبة لنا نحن الذين اعتدنا على الاعتقاد بأن أمريكا هي «البلد الطيب» .من الجيِّد أن ترامب يتراجع الآن على الأقل عن حربه التجارية باهظة التكلفة مع الصين وقبل أن تُلحِق ضررا بالغا باقتصاد الولايات المتحدة. وما يُحسَب له أنه يواصل التعاون العسكري، بل يعززه مع حلفاء الولايات المتحدة في آسيا.
لكن هدنة الحرب التجارية تَحِدّ فقط من ضرر سياسات ترامب؛ فهي لا تتحدى النفوذ المتنامي للصين، أو تعزز تنافسية الولايات المتحدة. واقع الحال أن قفزات رسوم ترامب، وتخفيضاته في الموازنة، وقيودُه على الهجرة تُضعِف أمريكا، وتُقَوِّى دون قصد منافستَها الرئيسية.
ماكس بوت زميل أول بمجلس العلاقات الخارجية. أحدث كتبه بعنوان «ريجان: حياته وأسطورته»
الترجمة عن «واشنطن بوست».
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات