ترحيب فلسطيني بانعقاد القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية ومخرجاتها
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقمة الثلاثية التي انعقدت في القاهرة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي بحثت تطورات الأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، لا سيما ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية.
وأشادت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بمخرجات القمة، وبما ورد في المؤتمر الصحفي من مواقف تطالب بوقف حرب الإبادة والتهجير، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر، واستئناف دخول المساعدات بشكل مستدام للفلسطينيين في القطاع، مؤكدة خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على استقرار المنطقة، وضرورة العمل على إيجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.
وقالت الخارجية الفلسطينية: "إننا إذ نثمن مواقف الدولتين الشقيقتين، مصر والأردن، والدولة الصديقة فرنسا، في تبني ودعم مخرجات القمة العربية الأخيرة وخطة الإعمار الفلسطينية العربية، ورفض مخططات التهجير والضم في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس، وإدانة استئناف القصف الإسرائيلي الوحشي، والدعوة إلى تمكين مؤسسات دولة فلسطين من القيام بمهامها في القطاع وتوحيد الجغرافيا الفلسطينية، فإننا نؤكد دعمنا الكامل للجهود الفرنسية السعودية الرامية إلى تنظيم مؤتمر أممي بشأن حل الدولتين في يونيو المقبل، ومؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة".
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، فرنسا بترجمة تلك المواقف إلى اعتراف أوروبي جماعي أو فردي بدولة فلسطين، ودعم الجهود الفلسطينية والعربية المبذولة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة القمة الثلاثية ترحيب فلسطيني المصرية الأردنية
إقرأ أيضاً:
مفاجأة دولية.. سويسرا تفك قيد العقوبات عن سوريا وسط ترحيب رسمي واسع!
وأشادت وزارة الخارجية السورية بالقرار الصادر عن المجلس الفدرالي السويسري في 20 يونيو 2025، معتبرة أنه ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن العقوبات كانت عقبة حقيقية أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
وأكد البيان الرسمي أن هذه الخطوة تعكس موقفًا "متوازنًا ومسؤولًا" من قبل سويسرا، معربة عن أملها بأن تحذو دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، نفس النهج لتسهيل عودة اللاجئين ودعم التسوية السياسية بقيادة سورية خالصة.
وبحسب القرار السويسري، فإن الإجراءات الجديدة تشمل رفع القيود عن تقديم الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، والسلع الفاخرة، إلى جانب شطب 24 كيانًا اقتصاديًا حيويًا — من بينها البنك المركزي السوري — من قائمة العقوبات.
مع ذلك، أبقت سويسرا على العقوبات المتعلقة بالأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة للرئيس بشار الأسد، إلى جانب حظر المعدات العسكرية والتقنيات المستخدمة في القمع.
الجدير بالذكر أن العقوبات على سوريا بدأت في مايو 2011، ضمن موقف دولي موحد ضد النظام على خلفية قمع الاحتجاجات.
وجاء هذا القرار في وقت بدأت فيه بعض الدول الغربية مراجعة مواقفها، حيث أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو الماضي عن تخفيف محدود للعقوبات لأغراض إنسانية وتنموية.
هذا التحول قد يفتح بابًا جديدًا أمام دمشق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعيد خلط أوراق المشهد السياسي في المنطقة.