شاب يتحدى العمالة الأجنبية ويتفوق في إصلاح المكيفات .. فيديو
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
الرياض
أكد الشاب عبدالرحمن حمزي، فني تكييف، أن إلهامه للانخراط في هذا المجال جاء من مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قدرات الشباب السعودي كان المحفز لدخول عالم إصلاح التكييفات.
وأوضح حمزي خلال مداخلته عبر قناة”روتانا خليجية”، أن دخول السعودي لهذا القطاع، الذي كان حكرًا على العمالة الأجنبية، يأتي في ظل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي تسعى لتأهيل الشباب ودعمهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل.
كما أضاف أنه درس إصلاح أجهزة التكييف وأصبح مهنته المفضلة، مشيرًا إلى أن السوق السعودي يشهد نموًا متزايدًا في هذا القطاع، لكنه شدد على أهمية العزيمة والإصرار لدى الشباب لتحقيق النجاح في أي مجال.
كما قدم حمزي نصائح حول مشاكل المكيفات في الصيف، حيث أكد أن غالبية الأعطال تعود إلى تراكم الثلج على الفريون، مما قد يؤدي إلى انفجار الكمبروسر، بالإضافة إلى انسداد الفلاتر أو المشاكل في الوحدة الداخلية، مؤكدًا أن الصيانة الدورية للمكيفات تساهم في الحفاظ على كفاءتها لفترات طويلة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/QbwGtq9is3L1tOt1.mp45
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/SQQNkbJW74DuDSmt.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/T6Aow0mHqTD8-x1z-1.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المكيفات فني تكييف
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها