أسعار العملات العربية والأجنبية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية انخفاضا طفيفا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وفيما يلي تنشر "البوابة نيوز" آخر تحديث لأسعار أبرز العملات المتداولة في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم:
أسعار العملات الأجنبية:الدولار الأمريكي (USD)
سعر الشراء: 51.
سعر البيع: 51.3308 جنيه
اليورو (EUR)
سعر الشراء: 55.9872 جنيه
سعر البيع: 56.1456 جنيه
الجنيه الإسترليني (GBP)
سعر الشراء: 65.4071 جنيه
سعر البيع: 65.6110 جنيه
الفرنك السويسري (CHF)
سعر الشراء: 59.8915 جنيه
سعر البيع: 60.0922 جنيه
الدولار الكندي (CAD)
سعر الشراء: 36.1115 جنيه
سعر البيع: 36.2198 جنيه
الدولار الأسترالي (AUD)
سعر الشراء: 30.8985 جنيه
سعر البيع: 31.0859 جنيه
الين الياباني (JPY)
سعر الشراء: 34.8552 جنيه
سعر البيع: 34.9498 جنيه
الكرونة السويدية (SEK)
سعر الشراء: 5.1016 جنيه
سعر البيع: 5.1232 جنيه
الكرونة النرويجية (NOK)
سعر الشراء: 4.6828 جنيه
سعر البيع: 4.6972 جنيه
الكرونة الدنماركية (DKK)
سعر الشراء: 7.4994 جنيه
سعر البيع: 7.5215 جنيه
أسعار العملات العربية:
الريال السعودي (SAR)
سعر الشراء: 13.6368 جنيه
سعر البيع: 13.6743 جنيه
الدرهم الإماراتي (AED)
سعر الشراء: 13.9368 جنيه
سعر البيع: 13.9759 جنيه
الدينار الكويتي (KWD)
سعر الشراء: 166.1969 جنيه
سعر البيع: 166.6908 جنيه
الريال القطري (QAR)
سعر الشراء: 14.0415 جنيه
سعر البيع: 14.0844 جنيه
الريال العماني (OMR)
سعر الشراء: 132.9747 جنيه
سعر البيع: 133.3440 جنيه
الدينار البحريني (BHD)
سعر الشراء: 135.8037 جنيه
سعر البيع: 136.1848 جنيه
الدينار الأردني (JOD)
سعر الشراء: 72.1060 جنيه
سعر البيع: 72.5011 جنيه
اليوان الصيني (CNY)
سعر الشراء: 6.9758 جنيه
سعر البيع: 6.9946 جنيه
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار العملات أسعار العملات اليوم أسعار العملات العربية أسعار العملات الأجنبية أسعار صرف العملات جنیهسعر البیع سعر الشراء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية