منظمة العفو: عدد قياسي من عمليات الإعدام في العالم منذ 2015
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: بلغ عدد عمليات الإعدام المسجلة في العالم أعلى مستوياته منذ قرابة عقد، مع زيادة كبيرة خصوصا في إيران والعراق والسعودية، وفق ما أظهر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نُشر الثلاثاء.
وأحصت المنظمة الحقوقية التي تتخذ في لندن مقرا 1518 عملية إعدام في العام 2024 لكن “هذه الأرقام لم تشمل آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم أعدموا في الصين التي بقيت تحتل المرتبة الأولى في تنفيذ عمليات الإعدام على مستوى العالم”.
وأفادت المنظمة في تقريرها بأنها “سجلت زيادة بنسبة 32% في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها عن العدد في عام 2023 مما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ عام 2015″ الذي أحصيت خلاله 1634 عملية إعدام.
في المقابل، و”للعام الثاني على التوالي، سجّلت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في أقل عدد من البلدان” بلغ 15.
وعلى غرار الصين، لم تشمل الأرقام عمليات الإعدام في كوريا الشمالية وفيتنام اللذين “يُعتقد أنهما يواصلان تنفيذ عمليات الإعدام على نطاق واسع، ولكن توجد فيهما قيود على الوصول إلى المعلومات” بحسب التقرير.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار “لو أن السرية المحيطة بهذه العقوبة ما زالت تمنع إجراء إحصاءات في بعض البلدان التي نعتقد أنها مسؤولة عن آلاف عمليات الإعدام، من الواضح أن تلك الدول التي ما زالت تنفذ عقوبة الإعدام تشكل أقلية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عملیات الإعدام
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.