التكبالي: الاقتصاد الليبي وصل مرحلة “مزرية” في ظل استمرار الفساد
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
حذّر عضو مجلس النواب، علي التكبالي، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى مرحلة “مزرية” باتت واضحة للجميع، في ظل استمرار الفساد وسوء الإدارة.
وقال التكبالي في تصريحات صحفية إن هناك مخاوف حقيقية من عجز الدولة عن دفع المرتبات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، والذي قد يؤدي إلى أزمة مالية خانقة.
وانتقد أداء الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، متسائلًا عن جدوى الحديث عن “إنقاذ” المؤسسة المالية الأهم في البلاد، في وقت يكرر فيه المسؤولون الجدد نفس السياسات الخاطئة التي اتبعها سابقوهم، والذين مارسوا الفساد تحت لافتة الإصلاح، على حد قوله.
ودعا التكبالي إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية ومحاسبة المتورطين في الفساد المالي، محذرًا من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه قد يقود البلاد إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.