بعد زيارة الرئيس ماكرون لمصر.. مكاسب ضخمة متوقعة| تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
ودع الرئيس عبد الفتاح السيسى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى اختتم زيارة رسمية لمصر استغرقت ثلاثة أيام.
يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصروزار الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر والتي تستغرق ثلاثة أيام، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، موضحا أن هذه الزيارة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر خاصة وأنه سيتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الدولتين منها اتفاقيات اقتصادية خلال منتدى الأعمال الذي سيعقد خلال الزيارة .
وأوضح غراب، أن زيارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الحسين وخان الخليلي والمتحف المصري الكبير تمثل أكبر دعاية وترويج للسياحة المصرية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي كان يسير بجوار الرئيس السيسي في شوارع الحسين وخان الخليلي وسط شعب مصر وزحام المنطقة الشديد ما يؤكد أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار وهذه رسالة للعالم كله رغم ما يعانيه العالم من توترات جيوسياسية وتحديات كبيرة، مضيفا أن هذا يسهم في زيادة عدد الوفود السياحية إلى مصر خلال الفترة المقبلة .
وأشار غراب، إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية وغيرها، يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، بعد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي يرافقه عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، موضحا أن السيسي وماكرون سيوقعان عدد من الاتفاقيات في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة والطاقة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتعليم العالي والنقل وغيرها .
تابع غراب، أن هناك رغبة من الجانب الفرنسي في ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصري للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا قد ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 14.7% ليحقق 2.9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 1.1 مليار دولار والواردات نحو 1.8 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر ومن المتوقع أن تزيد لنحو 8 مليار يورو خلال العام الجاري، موزعة في 180 مشروعا في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر المزيد الرئیس الفرنسی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ولن نسمح بأي تدخل يضر بهذه الحقوق
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في القاهرة، أن ملف مياه النيل كان محور نقاش موسع بين الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين دول حوض النيل.
أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيلشدد السيسي على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل دون الإضرار بحقوق أي طرف، معتبراً أن المياه والتنمية وجهان لعملة واحدة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب.
أوضح الرئيس السيسي أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية لشركائها وأشقائها في دول حوض النيل، لكنه شدد على أن المشكلة الوحيدة التي تواجهها مصر هي أن لا تؤثر تلك المشاريع التنموية على حجم المياه التي تصل إلى مصر.
حصيلة المياه لمصر والسودان لا تتجاوز 4% من إجمالي التدفقوأضاف السيسي أن إجمالي المياه التي تصل إلى مصر والسودان من حوض النيل، سواء من النيل الأبيض أو الأزرق، تبلغ 1600 مليار متر مكعب، وأن نصيب مصر والسودان منها لا يتجاوز 4% فقط.
ملف المياه جزء من حملة ضغوط لتحقيق أهداف أخرىوأكد الرئيس أن ملف المياه يُستخدم كجزء من حملة ضغوط على مصر لتحقيق أهداف سياسية أخرى، مشيراً إلى أن مصر واعية تماماً لهذه الاستراتيجيات ولن تسمح بالمساس بحقوقها المائية.
وشدد السيسي على أن قضية المياه بالنسبة لمصر هي مسألة حياة أو موت، مشيراً إلى أن مصر لا تمتلك مصادر بديلة أو أمطار كافية لتعويض أي نقصان في حصتها من مياه النيل، وأنها لن تسمح بأي تدخل يضر بهذه الحقوق.
وأشار الرئيس إلى أن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية التي تترأسها أوغندا للتوصل إلى توافق يرضي جميع دول حوض النيل، ويضمن تحقيق التنمية دون المساس بحصص المياه.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء