“العليمي” يطالب الدبلوماسيين اليمنيين بتعزيز الدعم الدولي ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خلال اجتماعه برؤساء البعثات الدبلوماسية وقيادات وزارة الخارجية، على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان دعم دولي شامل في مواجهة جماعة الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
جاء ذلك في اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، حيث أشاد العليمي بأداء البعثات الدبلوماسية اليمنية في الدفاع عن مصالح البلاد وتعزيز مكانتها القانونية في المحافل الدولية.
وناقش الاجتماع آخر التطورات المحلية والتحديات التي تواجهها اليمن، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتحسين الأوضاع المعيشية ودفع عجلة استعادة الدولة.
ووصف العليمي المرحلة الحالية بأنها “حاسمة”، معتبرًا أن الدبلوماسية اليمنية تلعب دورًا محوريًا في كسب التأييد الدولي لـ “معركة الخلاص” التي ينتظرها الشعب.
كما حث السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية على مواكبة المتغيرات الراهنة، والتصدي لممارسات الحوثيين وانتهاكاتهم، مؤكدًا أن الجماعة تمثل تهديدًا مستمرًا للأمن الإقليمي والدولي، وليست مشروعًا للسلام كما تدعي.
وأوضح العليمي أن الحكومة اليمنية تعمل على تعزيز جاهزيتها لاستقبال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة السفن التجارية، داعيًا إلى فضح الانتهاكات الحوثية وكشف طبيعتها التخريبية أمام المجتمع الدولي.
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون العليمي اليمن
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.