مكتوم بن محمد: التعاون مع الشركات العالمية يدعم الاقتصاد المستدام
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةالتقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، باولو رويز، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «إيتون» العالمية المتخصصة في إدارة الطاقة الذكية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والشركات العالمية الرائدة في مجالات الابتكار والاستدامة والتحول التكنولوجي.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص على تعزيز شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع إدارة الطاقة الذكية والاستدامة».
وأضاف سموه: «نؤمن بأن التعاون مع كبرى الشركات الرائدة عالمياً مثل «إيتون» يشكل دعماً مهماً لأهدافنا في التحول نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار، كما نواصل الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة وبيئة أعمال محفزة تواكب المتغيرات العالمية وتستقطب رواد الأعمال والتقنيات المتقدمة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي الطاقة الإمارات الاستدامة التكنولوجيا محمد بن راشد محمد بن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي:مصر تتبنى سياسات وإصلاحات داعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي
ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس الموسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيراً إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكداً على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.