لتعزيز التعاون.. وزير الاستثمار يعقد لقاءً موسعا مع وفد من كبرى الشركات الفرنسية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد يضم عدداً من كبرى الشركات الفرنسية التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف الدولية"، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الفرنسي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للنقاشات التي شهدها المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي مثّل منصة هامة لتعزيز الحوار الاستثماري والتجاري بين الجانبين.
وأعرب «الخطيب» عن تقديره لاهتمام الجانب الفرنسي بتوسيع استثماراته في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيدا بالتجارب الناجحة للشركات الفرنسية العاملة في مصر حيث أن قصص النجاح تلك تعزز من ثقة المستثمرين الجدد.
تعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا
وأشار الوزير إلى أهمية اللقاء كفرصة لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا، حيث إن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية يدعم فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، لافتا إلى أن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال بالبلدين يسهم في بناء مشاريع مشتركة تحقق المصالح المتبادلة
ولفت «الخطيب» إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بإرادة سياسية قوية من الجانبين.
مصر بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية
أكد الوزير أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين لتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة مشيرا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري تنافسي، يشجع على الابتكار، ويحفز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكدا الوزير أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها من أولويات خطط التنمية الوطنية لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى شراكات حقيقية مع الجانب الفرنسي تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم المستثمرين الجادين، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشروعاتهم.
حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار المستثمرين مصر فرنسا العلاقات الاقتصادية بین مصر وفرنسا إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية