بين ضغط أمريكي واعتداء إسرائيلي.. هل يستطيع لبنان نزع سلاح حزب الله؟

بين ضغوط أمريكية ودولية من جانب واعتداءات إسرائيلية مستمرة من جانب آخر، يصرح الرئيس اللبناني جوزاف عون مرارا بأن أي خطوة لسحب سلاح "حزب الله" تتطلب حوارا وطنيا ضمن استراتيجية دفاعية شاملة.

 

ومع زيارة ثانية خلال شهر أجرتها قبل أيام إلى بيروت مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، واستمرار خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار واحتلالها مناطق عدة جنوب لبنان، يتساءل مراقبون ما إن كانت الدولة اللبنانية تملك قدرة وإرادة سياسية لنزع سلاح حزب الله، أم أن الأمر يبقى رهنا بمعادلات القوى الإقليمية والدولية؟

 

وقال المحلل السياسي اللبناني أحمد الأيوبي للأناضول، إن الدولة اللبنانية قادرة على سحب السلاح "لأنها تمثل الشرعية ولأن حزب الله غير قادر لا سياسيا ولا عسكريا على مواجهة الدولة ولا الإجماع اللبناني".

 

فيما قلل المحلل السياسي اللبناني آلان سركيس، خلال حديث للأناضول، من جدوى الحوار مع "حزب الله" بخصوص نزع سلاحه، قائلا إن ذلك "مضيعة للوقت لأنه لا يحمل مهلة زمنية محددة مع تصريحات متكررة لكوادر من الحزب بعدم تسليم السلاح".

 

بينما قال المحلل السياسي اللبناني غسان سعود للأناضول، إن الدولة اللبنانية "لن تُستدرج إلى فخ نزع سلاح حزب الله منعا لتصادم بينها وبين الحزب".

 

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

 

وحتى الثلاثاء، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1430 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

 

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

 

** خطوات جديدة

 

استبعدت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام بند "المقاومة" من بيانها الوزاري، بعد أن كانت معادلة "الجيش، الشعب، المقاومة" حاضرة في بيانات الحكومات السابقة.

 

وأُدرجت هذه المعادلة بشكل مباشر أو غير مباشر، في جميع البيانات الوزارية على مدى سنوات، في محاولة لمنح "شرعية" لسلاح "حزب الله" المصنف "جماعة إرهابية" في الولايات المتحدة.

 

وأكد البيان الوزاري "حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال التعرض لأي اعتداء"، مشددا في الوقت ذاته على "واجب الدولة في احتكار حمل السلاح وتطبيق القرار 1701 كاملا من دون اجتزاء أو انتقاء".

 

ومن جهة، يُصر الحزب مدعوما بتحالفه مع إيران على أن سلاحه "مقاومة"، وضروري لمواجهة التهديدات الإسرائيلية.

 

من جانب آخر، تزداد المطالب الداخلية والخارجية بفرض الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل أراضيها، خاصة بعد الانهيار الاقتصادي والحرب الأخيرة مع إسرائيل التي فاقمها وجود سلاح خارج إطار الجيش الرسمي.

 

وبعد انتهاء زيارة أورتاغوس التي استمرت 3 أيام، أصدرت سفارة واشنطن في بيروت بيانا قالت فيه إن المسؤولة الأمريكية "أبدت في كل لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين ارتياحها للنقاشات الصريحة حول دفع لبنان نحو حقبة جديدة، ما يعني نزع سلاح حزب الله بسرعة، وتطبيق إصلاحات للقضاء على الفساد، وقيام حكومة منفتحة وشفافة".

 

بدوره، قال الرئيس عون، الاثنين، إن "سحب سلاح حزب الله يتطلب اللجوء إلى الحوار"، وكشف عن البدء قريبا في "صياغة استراتيجية للأمن الوطني"، بينما لم يصدر تعليق فوري من الحزب على ذلك.

 

ورغم هذه التصريحات، لم يعلن لبنان رسميا حتى الساعة خطة واضحة أو جدولا زمنيا لتنفيذ هذا التعهد، وسط انقسام داخل مجلس الوزراء بين مؤيدين ومعارضين لذلك.

 

** حالة انتظار

 

وقال الأيوبي إن "الرئيس عون أكد حتمية إنهاء كل حالات السلاح غير الشرعي، لكن المشكلة تكمن في التوقيت".

 

واعتبر أن "تسارع التطورات الإقليمية وتخلي إيران عن أذرعها في العراق واليمن واتجاه المليشيات العراقية الموالية لطهران إلى تسليم أسلحتها، عوامل لا تترك أمام حزب الله هامشا للمناورة ولا لكسب الوقت".

 

وأشار إلى أن المطلوب حاليا "إنهاء حالة الانتظار غير المبرر لأنه يحمل مخاطر حقيقية على لبنان أمنيا من جهة الكيان الإسرائيلي".

 

وشدد على أن "أي تأخير في تسليم السلاح غير الشرعي يوقف الإصلاحات ويمنع أي دعم للبنان على المستوى المالي والاقتصادي من المجتمعين العربي والدولي".

 

وطالب الأيوبي كلا من عون وسلام بـ"حسم هذا الملف من منطلق قرار الدولة، وإذا كان لا بد من حوار فيجب أن يكون على آليات تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".

 

وعن إمكانية السلطات اللبنانية سحب السلاح، قال: "هذا ممكن لأن الدولة تمثل الشرعية ولأن حزب الله غير قادر، لا سياسيا ولا عسكريا على مواجهة الدولة ولا الإجماع اللبناني على إنهاء ظاهرة الدويلة داخل الدولة".

 

ورأى أن "التهويل بحصول انشقاقات داخل الجيش مجرد أوهام، لأن المؤسسة العسكرية متماسكة وقوية وقادرة على حفظ وحدة البلد، كما فعلت عندما تخطت الأزمات بقيادة العماد جوزاف عون" عندما كان قائدا للجيش قبل تسلمه رئاسة لبنان.

 

** تجارب فاشلة

 

أما سركيس، فيرى أن مواقف المبعوثة الأمريكية كانت واضحة خلال لقائها المسؤولين اللبنانيين "إذ أكدت أنها تريد سحب سلاح حزب الله في أقرب وقت ودون تباطؤ".

 

وقال إن الدولة اللبنانية "بموقف لا تحسد عليه، فهي من جهة لا تستطيع سحب سلاح الحزب بالسرعة التي تريدها واشنطن، ومن جهة أخرى تخاف من حزب الله خاصة أنه ما زال مسيطرا رغم تدمير إسرائيل لمعظم ترسانته من الأسلحة".

 

ولفت المحلل السياسي إلى أن "لبنان يمر بأزمة لأنه غير قادر على تلبية مطالب المجتمع الدولي لكنه في الوقت نفسه مطالب بحلول".

 

وبشأن حديث الرئيس عون عن أن سحب سلاح "حزب الله" يحتاج إلى حوار، قال سركيس إن "تجارب الحوار مع الحزب بهذا الخصوص كانت فاشلة في 2006 و2008 إلى 2012، وكانت بمثابة تذاكٍ من الحزب على المجتمع الدولي والأمريكيين خاصة".

 

واعتبر أن الحوار بشأن سلاح الحزب "مضيعة للوقت لأنه لا يحمل مهلة زمنية، فهم يراهنون على عامل الوقت لأن يغض المجتمع الدولي النظر عن لبنان، بينما لا يزال كوادر الحزب يصرحون بعدم تسليم السلاح".

 

وتساءل المحلل اللبناني عن مدى جدوى الحوار "ما دام المطلوب واضحا وهو تسليم السلاح وحصره بيد الدولة فقط".

 

ولفت سركيس إلى أن مبعوثة واشنطن "لا تحمل موقفا أمريكيا فحسب، بل إن موقفها يمثل الجانبين العربي والأوروبي".

 

ورأى أن المجتمع الدولي لن يساهم ماليا في إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال الأشهر الماضية، إذا لم تنفذ الدولة اللبنانية نزع السلاح وتقدم على إصلاحات اقتصادية وإدارية في المؤسسات الحكومية.

 

** فخ التصادم

 

بينما رأى المحلل والصحفي اللبناني سعود، أن "الدولة اللبنانية لن تُستدرج إلى فخ نزع سلاح حزب الله منعا لتصادم بينها وبين الحزب".

 

ولافتا إلى كلام عون بشأن الحوار مع الحزب، قال سعود إنه "يعكس موقفا توافقيا وحواريا مع حزب الله الذي يتصرف على هذا الأساس".

 

وأوضح أن "دعوة عون تشير إلى أن نقاشا جرى مع الحزب قبل انتخابه رئيسا، حين لم يمانع الحزب وصوله لسدة الرئاسة بناء على تصرفاته مع الحزب خلال ولايته بقيادة الجيش، ولم يدخل بأي صدام معه رغم الضغوط الأمريكية عليه".

 

ووفق سعود، فإن عون "حريص جدا على الحوار مع حزب الله ويفضل علاقة جيدة مع رئيس البرلمان نبيه بري رغم أن ذلك يغضب الأمريكيين، لكن عون لا يريد مشاكل داخلية".

المصدر: الموقع بوست