النيابة تطعن في حكم براءة متهم وتطالب بتشديد العقوبة في قضية فساد مالي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
⚖️ ليبيا – النيابة العامة تطعن في حكم قضائي يتعلق بإضرار بالمال العام وخطة التنمية
???? أحكام بالسجن والغرامة بحق مسؤولين مصرفيين ????️
قدّمت النيابة العامة طعنًا بطريق النقض ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات في قضية تتعلق بإحداث ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، تورّط فيها مدير سابق لفرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني بالفرع.
ووفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام، قضت المحكمة بإدانة مدير الفرع بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بينما أصدرت حكمًا بسجن مسؤول الائتمان ثلاث سنوات وتغريمه 700 ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
???? براءة أحد المتهمين تثير اعتراض النيابة ❌
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة عضو المكتب القانوني من التهم المنسوبة إليه، وهو ما لم يحظَ بقبول النيابة العامة، التي أبدت اعتراضها على الحكم، لا سيما في ما يخص تقدير الغرامات المحكوم بها، إضافة إلى قرار البراءة.
???? النيابة تطعن أمام محكمة النقض ????
وأفاد المكتب الإعلامي بأن النيابة العامة قررت الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مطالبةً بمراجعته في ضوء ما اعتبرته تقصيرًا في تقدير العقوبات وعدم اتساقها مع جسامة الأفعال المنسوبة للمتهمين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حكم صادر عن محكمة النقض لا يعتبر استخدام البريد الشخصي في إطار العمل خطأً جسيماً
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا عن محكمة النقض حكم ، اعتبر أن استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في إطار العمل لا يعتبر خطأ جسيماً.
ووفق ذات القرار الصادر بتاريخ 9 أبريل الماضي، فقد قضت محكمة النقض بأن نقل وثائق سرية إلى البريد الإلكتروني الشخصي للموظفة لا يُشكل خطأ جسيما في غياب سوء الاستخدام أو نية الإضرار.
وقد بررت الموظفة تصرفاتها بأسباب عملية تتعلق بالعمل عن بُعد، ولم تُقدَّم أي أدلة ضدها على نشر المعلومات السرية و سوء النية.
ووفق خبراء في القانون ، فإن تحديد الخطأ الجسيم أوكل إلى الاجتهاد القضائي، ولم يوكل لا للمشغل ولا حتى إلى مفتشيات الشغل، والمحكمة لا تنظر إلى الأخطاء الجسيمة المرتكبة إلا بعد تأكيدها من قانونية مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل.
وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها، وبالتالي يترتب على ذلك، وقبل فصل الأجير يجب أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه، وبحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير نفسه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»