التصعيد التجاري مستمر.. الصين تفرض رسوما جديدة على السلع الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
عواصم - الوكالات
في تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية ابتداءً من العاشر من أبريل الجاري. هذا القرار يأتي ردًا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على السلع الصينية.
وبعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 104% على السلع الصينية الموردة إليها، قررت الصين بدورها اتخاذ خطوة مشابهة، وفرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية في محاولة للضغط على إدارة ترامب.
في وقت تزداد فيه حدة النزاع التجاري، أكد مسؤولون صينيون أن هذا القرار جاء رداً على التصعيد الأمريكي المستمر وأنه يمثل خطوة حازمة لحماية الاقتصاد الصيني.
وتأتي الخطوة الأخيرة من الصين في وقت حساس، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على بكين، بينما تسعى الصين لزيادة الضغط على واشنطن في هذا الصراع التجاري الممتد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة على السلع
إقرأ أيضاً:
بعد شكوك قانونية حول رسوم ترامب.. الاتحاد الأوروبي يرى فرصة لتعزيز نفوذه التجاري
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل تضارب المواقف القانونية حول الرسوم الجمركية، اعتبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن التكتل اكتسب نفوذاً إضافياً في مفاوضاته التجارية مع الولايات المتحدة، بعدما شككت محكمة أميركية في قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ورغم حالة عدم اليقين التي أثارتها قرارات القضاء الأميركي، شددت المفوضية الأوروبية على التزامها بمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدة تمسكها بعرض إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السلع الصناعية، وفق رويترز.
وقال متحدث باسم المفوضية إنه "لا تغيير في موقفنا، وسنواصل العمل وفق الجدول المحدد، إذ من المقرر عقد اجتماعات فنية وسياسية الأسبوع المقبل".
وكانت محكمة استئناف أميركية قد أعادت، مؤقتاً، فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من قرار محكمة تجارية عدّ أن ترامب تجاوز صلاحياته في هذا الصدد، وأمرت بوقف تنفيذ تلك الرسوم فوراً.
وقال مسؤول أوروبي مطلع على المحادثات "حالة عدم اليقين القانونية حول الرسوم تمنحنا بالتأكيد ورقة ضغط إضافية"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى رسمياً إلى التوصل لاتفاق بشأن إلغاء كامل للرسوم الجمركية.
وأوضح المسؤولون أن بروكسل منفتحة أيضاً على مناقشة بعض الحواجز غير الجمركية، لكنها لن تخوض في قضايا تتعلق بنظام الضرائب الأوروبي، مثل ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الرقمية، أو معايير سلامة الأغذية.
وامتنعت المفوضية الأوروبية، التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل في المفاوضات التجارية، عن التعليق على الأحكام القضائية بصفتها "شأناً داخلياً أميركياً".
جهود للتوصل إلى اتفاق
في المقابل، قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، الجمعة، إنه أجرى مكالمة هاتفية أخرى مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في ظل استمرار الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.
وكتب سيفكوفيتش على حسابه على منصة إكس: "مكالمة هاتفية أخرى مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك... بذلنا قصارى جهدنا، ويظل إيجاد حلول استشرافية أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي. ونبقى على تواصل دائم".
ومن المرتقب استمرار المحادثات الأسبوع المقبل على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس يومي 3 و4 حزيران.
وقال مسؤولون أوروبيون إن أحكام المحاكم الأميركية تؤيد وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بأن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فُرضت بشكل شامل على السلع الأوروبية ودول أخرى في 2 نيسان تفتقر إلى التبرير القانوني.
وأضافوا أنه رغم عدم شمول قرارات القضاء الأميركي للرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية، فإن هذه الأحكام يمكن أن تساهم في تعزيز موقف الاتحاد الأوروبي في مساعيه لخفض هذه الرسوم أو إلغائها.
الارتابك وعدم اليقين
وأشار المسؤولون كذلك إلى أن حالة الارتباك الناجمة عن الأحكام القضائية وسياسات إدارة ترامب التجارية وفَّرت للاتحاد الأوروبي فرصة لإبراز نفسه مركز استقرار نسبي في الاقتصاد العالمي.
عدم اليقين هو الأمر الذي يثير قلق التجارة العالمية، وفق أحد المسؤولين الذي قال إن "العنوان الرئيس هنا هو: عدم اليقين. من المستحيل التنبؤ بما ستكون عليه الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل، ناهيك عن الشهر المقبل".
وختم بالقول "إذا كنتم تبحثون عن بيئة أعمال مستقرة، منظمة، بل وحتى مملة أحياناً، قائمة على القواعد وقابلة للتنبؤ، فإن أوروبا هي الخيار الأمثل لكم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية