عاجل.. عبد العاطي يعلن اعتماد إعلان القاهرة بشأن الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم»
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، اعتماد إعلان القاهرة بشأن الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم».
وقال وزير الخارجية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم» بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إن مصر ترأست مرتين خلال 10 سنوات هذه العملية المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى أوروبا.
وأكد «عبد العاطي» أن مصر سعت للبناء على الإنجازات السابقة التي تم تحقيقها خلال رئاساتها لعملية الخرطوم، مشيرًا إلى أن مصر مأوى لنحو عشرة ملايين ضيف من المهاجرين والضيوف.
وتترأس مصر «عملية الخرطوم» منذ إبريل 2024، وهي عملية معنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق إفريقيا إلى دول أوروبا.
وتضم «عملية الخرطوم» في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الإفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يؤكد عُمق العلاقات المصرية - الألمانية
وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عملية الخرطوم اعتماد إعلان القاهرة الاجتماع الوزاري الثاني وزیر الخارجیة عملیة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية البريطاني يعلن وقف مبيعات الأسلحة لكيان العدو
وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن أسفه الشديد لموت الأطفال في غزة وعدم تمكن الناس من الحصول على المساعدات الضرورية، واصفًا هذه الأمور بأنها "غير مقبولة".. هذه التصريحات تعكس قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.
وأوضح أن بلاده أوقفت مبيعات الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة، وذلك "بسبب خطرها لخرق القانون الدولي الإنساني".
ومن المتوقع أن تُثير هذه التصريحات والتدابير البريطانية ردود فعل مختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد تُشجع دولًا أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة للحد من تدفق الأسلحة إلى كيات الاحتلال، وذلك بهدف حماية المدنيين وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية