الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الإتجار سلعة غش الأغذية مجلس النواب المزيد جمهوریة مصر العربیة الثقافی القومی غش الأغذیة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
اتحاد منتجي الدواجن: السعر العادل يجب أن يتراوح بين 65 و67 جنيهًا للكيلو
كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن انخفاض أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة، حيث تراجع سعر الكيلو في المزارع إلى نحو 57 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا التراجع يمثل خسارة مباشرة للمنتج.
وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة اخيرة"، مع الاعلامية احمد سالم، أن الدواجن تعد سلعة حية غير قابلة للتخزين وتباع يومًا بيوم، ما يجعلها أكثر السلع تأثرًا بعوامل العرض والطلب.
وأضاف أن وصول السعر إلى 100 جنيه للكيلو يعتبر مبالغًا فيه، بينما البيع بـ57 جنيهًا يسبب نزيفًا كبيرًا للمربين، وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض بلغ 110 جنيهات وسط ضغوط متزايدة على القطاع.
وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى وجود زيادة بنسبة 20% في الإنتاج المحلي، بالتزامن مع ما وصفه بـ"الاستيراد الجائر" للدواجن المجمدة التي تُباع في المجمعات الاستهلاكية بسعر 135 جنيهًا للكيلو، أي أعلى بنحو 40% من الدواجن المحلية، مضيفًا أن بعض هذه الدواجن قاربت على انتهاء صلاحيتها، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام.
تحذير من ارتفاع مرتقب خلال رمضانوأكد الزيني أن تحديد سعر ثابت للدواجن خلال شهر رمضان غير ممكن بسبب خضوعها المطلق للعرض والطلب، مشددًا على أنه في حال استمرار المنتجين في تحقيق الخسائر، فإن ذلك سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وختم بأن السعر العادل للتكلفة يجب أن يتراوح بين 65 و67 جنيهًا للكيلو من المزرعة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟