رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
يترقب العاملون في قطاع التعليم ضمن الجهاز الإداري للدولة، وكذلك باقي موظفي الدولة، موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025، وسط اهتمام واسع بالزيادات الجديدة المقررة في المرتبات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود حكومية واضحة لتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحسين أوضاع الموظفين. وقد أعلنت وزارة المالية رسميًا تقديم موعد صرف الرواتب لهذا الشهر، وهي مبادرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الموظفين.
أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل ليبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل 2025، بدلًا من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من كل شهر، وذلك ضمن خطة الحكومة لتنظيم عملية الصرف وتفادي الزحام، خاصة مع قرب المناسبات الرسمية والدينية. وتستمر عمليات الصرف حتى يوم الجمعة 25 أبريل.
كما حددت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين عن شهر أبريل، وذلك وفقًا لما ورد في الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2025، في إطار الحرص على انتظام صرف كافة المستحقات وعدم تأخيرها.
وأتاحت وزارة المالية للموظفين إمكانية صرف المرتبات من خلال قنوات متعددة لتيسير العملية، شملت:
• فروع البنوك الحكومية
• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات
• مكاتب البريد
• المحافظ الإلكترونية، لتسهيل التعاملات المالية الرقمية
شددت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لصرف المرتبات، بما يضمن تأمين السيولة الكافية في جميع نقاط الصرف، وتيسير الإجراءات للموظفين، خصوصًا مع تزايد الطلب النقدي في الفترة السابقة للأعياد.
دخلت زيادات الحد الأدنى للأجور حيّز التنفيذ خلال العام المالي الجاري، وجاءت تفاصيلها بحسب الدرجات الوظيفية على النحو التالي:
• الدرجة السادسة: 6000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
• درجة مدير عام: 9200 جنيه
• الدرجة العالية: 10200 جنيه
• الدرجة الممتازة: 12200 جنيه
موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الرواتب
أكدت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة في الرواتب ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء السنة المالية الجديدة 2025–2026، ضمن خطة شاملة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتتضمن الحزمة المالية الجديدة مجموعة من المزايا التي تهدف إلى رفع الدخل الشهري للموظفين، وتشمل:
• علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون
• حد أدنى للزيادة الشهرية: 150 جنيهًا
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه
• حافز ثابت شهري بقيمة 300 جنيه، لجميع الدرجات من السادسة وحتى الممتازة
تضمنت موازنة الدولة للسنة المالية 2025/2026 زيادة بنسبة 18.1% في بند الأجور، ليرتفع إجمالي المخصصات إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لضمان تمويل كافة الزيادات المقررة وتحقيق الاستقرار المالي للموظفين.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تتضمن خطة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، إضافة إلى 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في القطاعات الخدمية الأخرى، وذلك في إطار دعم قطاعي التعليم والصحة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذه المجالات الحيوية.
وفي خطوة نوعية تعزز العدالة الاجتماعية وتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، أعلن نائب وزير المالية أنه اعتبارًا من يوليو 2025، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن لا تقل الزيادة الشهرية لأصحاب الدرجات الأدنى عن 1100 جنيه، وذلك ضمن إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرتبات الأجور العاملين زيادة المرتبات زيادة الأجور مرتبات العاملين المزيد وزارة المالیة المالیة ا
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية