ورشة عمل حول الدليل الإرشادي لسياسة وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت هيئة الطيران المدني، الأربعاء، ورشة عمل تفاعلية حول الدليل الإرشادي لسياسة وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون؛ وذلك استمرارًا للجهود المبذولة في إعداد السياسة الوطنية لوقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون في سلطنة عُمان.
وتهدف الورشة إلى مناقشة خيارات السياسات الممكن اعتمادها في سلطنة عمان، استنادًا إلى الدليل الإرشادي الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص المرتبطة بكل خيار، بما يساهم في رسم ملامح التوجه المستقبلي للسياسة الوطنية في هذا المجال.
ويشارك في الورشة أعضاء فريق وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون، ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى حضور عدد من المشاركين من جهات أخرى معنية.
وتؤكد هيئة الطيران المدني من خلال هذه الورشة التزامها بدعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة البيئية في قطاع الطيران، وتطوير سياسات متكاملة تعزز من دور سلطنة عُمان في تبني ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة. وتأتي هذه الورشة امتدادًا لسلسلة من المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة في هذا المجال، من أبرزها تنظيم منتدى دعم الابتكار في مجال استخدام وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون والطاقات النظيفة، الذي عُقد في أكتوبر 2023؛ بمشاركة أكثر من 150 مختصًا وخبيرًا من داخل سلطنة عمان وخارجها. وقد هدف المنتدى إلى تعزيز الفهم العام حول وقود الطيران المستدام، واستكشاف الإمكانات المستقبلية لإنتاجه محليًا، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، والسياسات التمويلية، وبناء القدرات الوطنية.
وفي ذات السياق، أصدرت هيئة الطيران المدني مؤخرًا تشريعًا وطنيًا لتنفيذ برنامج كورسيا (CORSIA)، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والذي يُعنى بمراقبة الانبعاثات الناتجة عن أنشطة الطيران المدني وشراء وحدات تعويض الكربون للحد من تأثيرها البيئي. ويأتي هذا التشريع تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بحماية بيئة الطيران والامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز من مكانتها كدولة داعمة للاستدامة في قطاع الطيران.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان ورشة عمل مشتركة حول التحول الرقمي
أطلقت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية.
شهدت الورشة حضور نخبة من القضاة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في النقل البحري، وناقشت أهمية المستندات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التحول الرقمي، وارتباطها بخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحيات وزير العدل والمستشار طارق حربي، مشيدًا بدور الأكاديمية ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم قضايا النقل البحري وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية، أن الورشة تأتي في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت ضرورة قانونية وتقنية تساهم في رفع كفاءة النقل وتقليل التكاليف والانبعاثات.
كما شدد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري، على أهمية التعاون المستمر بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير الأداء القضائي في قضايا النقل البحري، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي.
و تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الجوانب القانونية للمستندات الإلكترونية، التحديات البيئية في قطاع النقل البحري، والتشريعات الدولية ذات الصلة بالبصمة الكربونية، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات بحلول 2050.