ورشة عمل حول الدليل الإرشادي لسياسة وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت هيئة الطيران المدني، الأربعاء، ورشة عمل تفاعلية حول الدليل الإرشادي لسياسة وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون؛ وذلك استمرارًا للجهود المبذولة في إعداد السياسة الوطنية لوقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون في سلطنة عُمان.
وتهدف الورشة إلى مناقشة خيارات السياسات الممكن اعتمادها في سلطنة عمان، استنادًا إلى الدليل الإرشادي الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص المرتبطة بكل خيار، بما يساهم في رسم ملامح التوجه المستقبلي للسياسة الوطنية في هذا المجال.
ويشارك في الورشة أعضاء فريق وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون، ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى حضور عدد من المشاركين من جهات أخرى معنية.
وتؤكد هيئة الطيران المدني من خلال هذه الورشة التزامها بدعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة البيئية في قطاع الطيران، وتطوير سياسات متكاملة تعزز من دور سلطنة عُمان في تبني ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة. وتأتي هذه الورشة امتدادًا لسلسلة من المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة في هذا المجال، من أبرزها تنظيم منتدى دعم الابتكار في مجال استخدام وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون والطاقات النظيفة، الذي عُقد في أكتوبر 2023؛ بمشاركة أكثر من 150 مختصًا وخبيرًا من داخل سلطنة عمان وخارجها. وقد هدف المنتدى إلى تعزيز الفهم العام حول وقود الطيران المستدام، واستكشاف الإمكانات المستقبلية لإنتاجه محليًا، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، والسياسات التمويلية، وبناء القدرات الوطنية.
وفي ذات السياق، أصدرت هيئة الطيران المدني مؤخرًا تشريعًا وطنيًا لتنفيذ برنامج كورسيا (CORSIA)، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والذي يُعنى بمراقبة الانبعاثات الناتجة عن أنشطة الطيران المدني وشراء وحدات تعويض الكربون للحد من تأثيرها البيئي. ويأتي هذا التشريع تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بحماية بيئة الطيران والامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز من مكانتها كدولة داعمة للاستدامة في قطاع الطيران.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط