السلطات تأخذ خطوة مفاجئة في قضية ماهر بولات: جديد تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
في إطار التحقيقات المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى، تم إصدار قرار بالإقامة الجبرية تحت مراقبة قضائية بحق نائب الأمين العام للبلدية، ماهر بولات، الذي كان محتجزًا منذ 23 مارس بتهمة مساعدة منظمة إرهابية مسلحة.
أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول قرارًا بالإقامة الجبرية تحت مراقبة قضائية بحق ماهر بولات، نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، الذي كان محتجزًا في إطار التحقيقات المتعلقة بالإرهاب.
شاهد.. حادثة مروعة في هاتاي: عامل يُصاب بقضيب حديد في وجهه
الأربعاء 09 أبريل 2025تم نقل ماهر بولات في 29 مارس من سجن سيليفري، حيث كان محتجزًا، إلى مستشفى “محمد عاكف إرسوي” للتدريب والبحث في جراحة القلب والأوعية الدموية عبر سيارة إسعاف، حيث خضع لعملية قسطرة في وحدة العناية المركزة بقسم القلب. وبعد انتهاء علاجه، تم إخراجه من المستشفى في 31 مارس وأعيد إلى السجن.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار بلدية اسطنبول اخبار تركيا اسطنبول بلدية إسطنبول الكبرى عاجل تركيا قضية امام اوغلو ماهر بولات
إقرأ أيضاً:
العزابي يقود مصرف الجمهورية في إطار إصلاحات المركزي
أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، قرارًا بإعفاء نوري فليجة من مهامه كمدير عام مكلف لمصرف الجمهورية، وتكليف سليمان عيسى العزابي بتولي مهام المدير العام للمصرف، في خطوة تندرج ضمن جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي العام وتعزيز كفاءته التشغيلية والإدارية.
ويُعد مصرف الجمهورية أكبر المصارف التجارية في ليبيا من حيث الانتشار الجغرافي والحصة السوقية، ويؤدي دورًا محوريًا في دعم النظام المالي الوطني وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاعين العام والخاص.
ويمتلك المدير العام الجديد، سليمان العزابي، سجلًا مهنيًا حافلًا يمتد لأكثر من 3 عقود في مجالات الإدارة المصرفية والمالية، حيث شغل مناصب قيادية رفيعة في مؤسسات مصرفية محلية ودولية، من أبرزها المدير العام للمصرف التجاري الوطني والرئيس التنفيذي لمصرف الوحدة، إلى جانب عضويته في مجالس إدارة عدد من المصارف والشركات المالية داخل ليبيا وخارجها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة مصرف ليبيا المركزي لتجديد الدماء داخل المؤسسات المالية، وتمكين الكفاءات ذات الخبرة والتأهيل العالي من قيادة المصارف نحو مزيد من التطوير، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتحديث البنية التشغيلية، بما يواكب التحديات الاقتصادية ويعزز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.