منتدى الأعمال الإماراتي الليتواني يستكشف فرص التعاون بقطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
استعرض منتدى الأعمال الإماراتي الليتواني، الذي نظمه اتحاد غرف الإمارات واستضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اليوم، بمقرها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الواعدة ومنها التكنولوجيا والطاقة الخضراء والاستفادة من النمو المتسارع الذي شهدته العلاقات الإماراتية الليتوانية من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وضعت أساساً متيناً للتعاون المستقبلي، ومنها مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الإمارات واتحاد غرف التجارة الليتوانية.
حضر المنتدى عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة زيجيتاس جايليوناس رئيس اتحاد غرف التجارة الليتوانية، وراموناس دافيدونيس سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، وسعادة فيتيس ليمبوتيس رئيس غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية في سياولياي، ووداس بتكوس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية في كاوناس، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ومجموعة من المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال المحلي.
وقال العويس إن انعقاد المنتدى يأتي في إطار جهود اتحاد غرف الإمارات لدعم الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنويع شراكاتها الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانتها كمركز تجاري واستثماري إقليمي وعالمي واستكشاف فرص جديدة للتعاون والنمو بين القطاع الخاص في دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا وتعزيز الروابط التجارية وتوسيع مجالات الاستثمار، بما يخدم مجتمعي الأعمال من الجانبين في ظل ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية متطورة ومنظومة قانونية وتشريعية محفزة للاستثمار تتيح للشركات الليتوانية فرصة الوصول إلى أسواق المنطقة.
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية إلى تبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات مع القطاع الخاص الليتواني في قطاعات مثل التكنولوجيا والتصنيع والطاقة الخضراء لا سيما أن اقتصاد الإمارات الديناميكي يولي أهمية كبيرة باستشراف الاستثمارات المستقبلية، ونسعى إلى أن يكون هذا المنتدى منصة لتبادل المعرفة واستكشاف مشاريع جديدة وإقامة شراكات دائمة تعود بالنفع على بلدينا في السنوات القادمة.
وأكد زيجيتاس جايليوناس حرص اتحاد غرف التجارة الليتوانية على تكثيف الحضور والمشاركة المنتظمة في المنتديات التي تتيح لمجتمعي الأعمال في البلدين العمل على تعزيز آفاق التعاون والاستثمار، لافتًا إلى أن ليتوانيا تتميز ببيئة داعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ولديها خبرات متراكمة في مجالات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمكن للشركات الإماراتية عقد شراكات استثمارية ناجحة في هذا القطاع إلى جانب إمكانية الاستفادة من الخبرات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة والكفاءة في استهلاك الطاقة وغيرها من المجالات التي توفر أرضية مشتركة للتعاون وتبادل الخبرات.
وعلى هامش المنتدى وقعت غرفة الشارقة مذكرتي تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية في سياولياي الليتوانية وغرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية في كاوناس الليتوانية.
وشهد المنتدى عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية بين المستثمرين من البلدين استهدفت التواصل المباشر وبحث إمكانيات التعاون وفرص الشراكة في مختلف المجالات، وشهدت اللقاءات الثنائية نقاشات حول الآليات العملية للدخول في شراكات استراتيجية وإقامة مشاريع مشتركة لزيادة التبادل التجاري والتعرف على مجالات التعاون ذات الأولوية وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري في المستقبل.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تشهد نهضة اقتصادية وتجذب استثمارات قطرية ضخمة
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تشهد في الوقت الراهن نهضة اقتصادية ملحوظة، أشادت بها كافة المؤسسات الدولية. وأشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد ارتفع ليصل إلى 5.2%، في حين تجاوز احتياطي البنك المركزي المصري حاجز الـ 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد.
جاءت هذه التصريحات خلال المنتدى المصري القطري، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال التجارة والاستثمار، مثل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، ومحمد بن أحمد الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.
دعم قطر لمصر واستثمارات ضخمة
وقال الوكيل خلال المنتدى: "لقد جئتم إلى وطنكم الثاني، مصر، بوفد برئاسة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وقيادات الحكومة وكبرى الشركات من منتسبي غرفة قطر، شريكنا الأصيل لعقود طويلة". وأشار إلى التعاون الثنائي والإقليمي المستمر بين البلدين، قائلاً: "نتشارك في نيابة رئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وعضوية مجالس إدارة اتحاد الغرف العربية، والاتحاد العالمي للغرف، بالإضافة إلى عشرات الغرف العربية المشتركة في كافة أنحاء العالم".
كما أشار إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر شهدت تنامياً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت حزمة الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر 7.5 مليار دولار، تتضمن استثمارات ضخمة مثل 4 مليار دولار لمدينة العلمين السياحية، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار من الاستثمارات الخاصة.
وتشمل هذه الاستثمارات القطرية القائمة والجديدة العديد من القطاعات الحيوية مثل البنوك، السياحة، الطاقة المتجددة، النفط، الزراعة، الأمن الغذائي، الصناعة، والاتصالات. كما أكد الوكيل أن هذه الاستثمارات تتمتع باتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، مما يعزز من بيئة الاستثمار بين البلدين.
التجارة البينية وفرص التعاون المشترك
وأوضح الوكيل أن التجارة البينية بين مصر وقطر قد شهدت زيادة كبيرة خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث تضاعف حجم التجارة خمس مرات. كما شهدت صادرات الشركات القطرية العاملة في مصر نمواً ملحوظاً، خاصة مع توسيع نطاق أسواق التجارة الحرة، التي تشمل الاتحاد الأوروبي، منطقة الإفتا، الوطن العربي، أفريقيا، تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق الحديث عن فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، دعا الوكيل الشركات القطرية والمصرية إلى التعاون المشترك في مجالات متعددة، مثل تكامل الموارد وتصنيع مستلزمات الإنتاج، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، حيث أكد أن التعاون بين البلدين يمكن أن يساعد في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
التعاون في مشاريع الإعمار والاقتصاد الأخضر
وتطرق الوكيل إلى أهمية التعاون في الإعمار، مشيراً إلى خطط مصر العاجلة للنهوض بالبنية التحتية، بما في ذلك الطاقة، الطرق، الموانئ، مياه الشرب والصرف الصحي. كما دعا إلى التعاون في مشاريع كبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح مليون ونصف فدان، وإنشاء مزارع سمكية عملاقة، وكذلك إعادة إعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، السودان، وفلسطين.
التعاون الثلاثي وتوسيع آفاق التجارة
وأكد الوكيل على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقطر في تعزيز المراكز اللوجستية والصناعية، حيث دعا إلى صناعة وتصدير المنتجات المشتركة إلى دول الجوار، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر. كما أشار إلى ضرورة توفير حرية انتقال رجال الأعمال، رؤوس الأموال، السلع والخدمات، وهو ما يمكن أن يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الدور السياسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية
وشدد الوكيل على أن الإرادة السياسية بين مصر وقطر تسهم بشكل كبير في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن هذا التعاون يعتمد على العلاقات الأخوية بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وأكد على أهمية تسريع الإجراءات الخاصة بالتيسيرات الإصلاحات التشريعية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية، وهو ما سيزيد من تسهيل التعاون بين الشركات القطرية والمصرية.
الدعوة للعمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية
اختتم الوكيل حديثه قائلاً: "يجب علينا أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين". وأضاف أن الاستفادة من مميزاتنا النسبية والتعاون في الصادرات المشتركة سيُسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وفي الختام، دعا الوكيل إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الحقيقية بين مصر وقطر، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للمجتمعات في البلدين.