«الدبيبة» يتابع أداء قطاع الاتصالات وملف التحول الرقمي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس إدارة “الشركة القابضة للاتصالات” الجديد وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة أداء قطاع الاتصالات وملف التحول الرقمي.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع على “أهمية الإفصاح الكامل والمنظم عن كافة إيرادات وأرباح الشركة”، مشدداً “على ضرورة التزام الشفافية المالية بما يعزز ثقة الدولة والمواطنين في أداء المؤسسات العامة”.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات، إلى “وجود حملة ممنهجة تستهدف الشركة حسب وصفه”، مؤكداً “التزامه التام بتوجيهات رئيس الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية”.
ونوه إلى أن “أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة تخضع لرقابة دقيقة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ما يضمن الامتثال للمعايير القانونية والمالية”.
وتابع الدبيبة، خلال الاجتماع مشروعات التحول الرقمي، وعلى رأسها منصة دولتي، داعيا إلى ضرورة استكمالها في أقرب وقت ممكن، نظراً لدورها المحوري في تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل تواصل المواطنين مع مؤسسات الدولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التحول الرقمي الدبيبة الشركة القابضة الشركة القابضة للاتصالات قطاع الاتصالات
إقرأ أيضاً:
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ (10) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لاسيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».