هل الحكومة تبيع المستشفيات للقطاع الخاص؟.. رئيس الوزراء يرد ويكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الشائعات التي تدور حول بيع الحكومة للمستشفيات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تقديم أعلى خدمة طبية للمواطن المصري البسيط بأقل تكلفة، وأن يستمر العلاج شبه المجاني للمواطن.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك تحديات كبيرة مع مرور الوقت، منها أن بعض المؤسسات أصبحت متهالكة، قائلاً إن الحكومة تعمل على جلب خبرات عالمية لدعم المستشفيات الحكومية، فما يحدث الآن مقارنة بـ 10 سنوات فهناك تطورات كبيرة، لكن هناك بعض الأمراض تتطلب السفر للخارج.
وأكد مدبولي أن مريض السرطان الآن سيحصل على خدماته العلاجية داخل مصر، بعد أن قامت مصر بعمل شراكة مع شركات عالمية، مضيفًا: «ما سيتم في المستشفيات سيكون مثل الذي يتم في فرنسا»، مشيرًا إلى أن «أعظم مستشفى في أوروبا وأحد أكبر 3 مراكز في العالم لعلاج الأورام سيتم افتتاحها في مصر».
وفيما يخص العاملين في المستشفيات، أوضح مدبولي أن الحكومة لن تقوم بتسريح أي عامل في المستشفيات، ولكن سيتم تنفيذ ضوابط معينة من أجل تقديم أفضل الخدمات، وأن هذا سيكون لتقديم أفضل الخدمات فما يحدث «بندير منظومة بطريقة محترفة».
وأكد أن المستشفيات التي ستشهد زيادة في عدد العاملين سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى، مع التأكيد على أنه لن يتم الاستغناء عن أي شخص.
اقرأ أيضاً«هذه مشكلتنا الآن».. أول تعليق من رئيس الوزراء بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه
مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارًا جديدًا خلال الاجتماع الأسبوعي
«بعد اعتراض الأهلي».. رئيس الوزراء: قانون الرياضة غير موجه لشخص أو نادٍ بعينه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مرض السرطان قطاع الصحة تطوير القطاع الصحي العلاج في مصر تحسين المستشفيات
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تفعيل آليات التصدي للشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
وأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية