هل الحكومة تبيع المستشفيات للقطاع الخاص؟.. رئيس الوزراء يرد ويكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الشائعات التي تدور حول بيع الحكومة للمستشفيات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تقديم أعلى خدمة طبية للمواطن المصري البسيط بأقل تكلفة، وأن يستمر العلاج شبه المجاني للمواطن.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك تحديات كبيرة مع مرور الوقت، منها أن بعض المؤسسات أصبحت متهالكة، قائلاً إن الحكومة تعمل على جلب خبرات عالمية لدعم المستشفيات الحكومية، فما يحدث الآن مقارنة بـ 10 سنوات فهناك تطورات كبيرة، لكن هناك بعض الأمراض تتطلب السفر للخارج.
وأكد مدبولي أن مريض السرطان الآن سيحصل على خدماته العلاجية داخل مصر، بعد أن قامت مصر بعمل شراكة مع شركات عالمية، مضيفًا: «ما سيتم في المستشفيات سيكون مثل الذي يتم في فرنسا»، مشيرًا إلى أن «أعظم مستشفى في أوروبا وأحد أكبر 3 مراكز في العالم لعلاج الأورام سيتم افتتاحها في مصر».
وفيما يخص العاملين في المستشفيات، أوضح مدبولي أن الحكومة لن تقوم بتسريح أي عامل في المستشفيات، ولكن سيتم تنفيذ ضوابط معينة من أجل تقديم أفضل الخدمات، وأن هذا سيكون لتقديم أفضل الخدمات فما يحدث «بندير منظومة بطريقة محترفة».
وأكد أن المستشفيات التي ستشهد زيادة في عدد العاملين سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى، مع التأكيد على أنه لن يتم الاستغناء عن أي شخص.
اقرأ أيضاً«هذه مشكلتنا الآن».. أول تعليق من رئيس الوزراء بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه
مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارًا جديدًا خلال الاجتماع الأسبوعي
«بعد اعتراض الأهلي».. رئيس الوزراء: قانون الرياضة غير موجه لشخص أو نادٍ بعينه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مرض السرطان قطاع الصحة تطوير القطاع الصحي العلاج في مصر تحسين المستشفيات
إقرأ أيضاً:
مدبولي يبحث مع اللجنة الاستشارية سُبل تعزيز الصادرات وبرنامج رد الأعباء الجديد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي عدد من الوزارات.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى اللقاء السابق الذي عقده مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وما تم خلال هذا اللقاء من استعراض لعدد من المقترحات المتعلقة بعدد من القطاعات التصديرية، وكذا ما تم عرضه من طلبات بشأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تتعلق بتوفير أراض لهذه الصناعة، لافتا في هذا الصدد إلى أن الفريق كامل الوزير، عرض هذا الملف خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وتم بالفعل الموافقة على اطلاق مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وليس مدينة واحدة، وذلك تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذا القطاع المهم.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى التصور الخاص ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، مؤكدا حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الآراء المتعلقة بجوانب تطبيق هذا البرنامج الجديد، وصولا لبدء تطبيقه بما يلبي تطلعات المجتمع التصديرى، ويسهم في نمو معدلات الصادرات، بما يحقق المرجو من هذا القطاع.
مدينتان جديدتان للنسيج ضمن خطة دعم القطاع الصناعيولفت الفريق المهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج، تم اطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكل من منطقة وادى السريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين، مضيفًا أنه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، فسوف يتم عقد لقاء مع المصدرين، واستعراض مختلف الجوانب الخاصة بالبرنامج المقترح، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول هذا البرنامج الجديد.
استعراض شامل لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديدبدورهم، طرح أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عددًا من المقترحات المهمة التي تسهم في زيادة معدلات الصادرات في 4 مجالس سلعية مختلفة.
كما أشادوا، خلال الاجتماع، بما حققته الحكومة من انجاز خلال السنوات العشر الماضية في العديد من القطاعات، مؤكدين أن ما تم انجازه في قطاع البنية التحتية سيكون له أثر مهم للغاية في زيادة معدلات الصادرات، لافتين كذلك إلى الدور المهم للإصلاحات التي تمت في مجال إصلاح السياسة النقدية، وكذا ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية ساهمت في اتاحة المزيد من التيسيرات لمختلف العمليات الخاصة بالافراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، منوهين إلى أن هذه الإجراءات أحدثت فارقًا حقيقيًا فيما يتعلق بسرعة الافراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، وهو الذي من شأنه دفع عجلة الإنتاج، ويسهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، لكنهم طالبوا بضرورة وجود قائمة بيضاء تضم المواد الخام الآمنة التي تحتاجها قطاعات التصنيع المختلفة.
توصيات بقاعدة بيانات موحدة وقائمة بيضاء لتيسير الإفراج الجمركيوخلال الاجتماع، قدّم أعضاء اللجنة عددًا من المطالب والمقترحات لتضمينها ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، ومن بينها تمديد الدعم ليشمل عددًا من القطاعات والمجالات التصديرية الأخرى غير المشمولة في البرنامج الحالي، حيث أشاروا في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد المساندة التصديرية للجميع ماعدا قائمة سلبية تخص عددًا من القطاعات.
وطالب أعضاء اللجنة الاستشارية أيضًا بضرورة التعجيل بصرف قيم المساندة التصديرية، وإضافة حافز جديد للصادرات التي تذهب إلى السوق الأفريقية، وكذا زيادة حافز المعارض، مع تحديد مساندة إضافية للمصانع في الوجه القبلي، لافتين إلى أن السوق الأفريقية بها فرص تصديرية مهمة للغاية بالنسبة للمصدرين المصريين، وهناك سهولة في الإجراءات، كما أن التكلفة منخفضة لكن على الوجه الاخر تكلفة الشحن عالية، مطالبين في هذا الصدد بضرورة دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في الأسواق الأفريقية.
ونوه الحضور أيضًا من أعضاء اللجنة إلى الفرص المتاحة بالسوق العراقية أمام المصدرين المصريين، باعتبارها من الأسواق الواعدة، مؤكدين ضرورة دعم الشحن إلى السوق العراقية في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تخصيص دعم للشحن لأسواق إفريقيا والعراق.
كما طالب أعضاء اللجنة الاستشارية، بأهمية دراسة اشراك القطاع المصرفي في صرف قيم المساندة التصديرية، بدلا من صندوق دعم الصادرات، مؤكدين ضرورة وجود قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن القطاعات التصديرية المختلفة.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مقترح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد على مختلف أعضاء المجالس التصديرية قبل إصداره رسميًا، وأن يتم عقد اجتماع موسع مع هؤلاء الأعضاء، بحضور الوزراء المعنيين، حتى يتسنى ادخال التعديلات اللازمة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير بيانات واضحة عن حجم الانتاج في كل القطاعات لمعرفة مدي وجود فائض من منتجات بعينها، وبالتالي السماح بإقامة مصانع جديدة لتصنيع هذه المنتجات أم لا، مؤكدًا ضرورة وجود تعاون بين المجالس التصديرية والجهات الحكومية المعنية بملف الصناعة والتصدير، لافتا إلى أهمية صياغة إطار تشريعي يُلزم المصانع بتقديم بيانات واضحة عن حجم الإنتاج لديها، والتشديد على ان عدم الالتزام بهذا سيعرض هذه المصانع لعقوبات.
كما وجه رئيس الوزراء بتحديد قائمة بيضاء بالخامات ومستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها لأغراض التصنيع ثم التصدير، وذلك بهدف تسريع وتيرة الافراج الجمركي عن هذه الخامات فيما يُعرف بالمسار الأخضر لهذه الخامات والمواد.
وأكد رئيس الوزراء دراسة مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التي تم طرحها اليوم خلال الاجتماع، على أن يتم عقد اجتماع آخر لمعرفة موقف تنفيذ هذه المطالب بعد 3 أسابيع.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي