حركة مدنية بنيجيريا تقود احتجاجات ضد قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تستمر حركة "أعدها إلى مكانها" في تنظيم احتجاجاتها على مستوى عموم نيجيريا رغم تحذيرات الشرطة، من التصعيد في وقت حساس يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة.
الحركة، التي تضم مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، تسعى إلى رفع الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في نيجيريا، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الذي يراه البعض أداة قمعية ضد حرية التعبير.
تتمحور الاحتجاجات حول رفض الحركة للعديد من القوانين التي تعتبرها قمعية، وبالأخص قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقر في نيجيريا في السنوات الأخيرة.
وتؤكد الحركة أن القانون يُستخدم بشكل غير مبرر لمعاقبة الأفراد والنشطاء الذين يعبرون عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت.
في هذا السياق، اعتبرت الحركة أن تطبيق القانون قد أسفر عن ملاحقة العديد من الصحفيين والنشطاء المدنيين، ما يعكس سياسة قمع الحريات في البلاد.
كما شملت التحركات الأخيرة أيضا معارضة لحالة الطوارئ المفروضة في ولاية ريفرز، والتي يرى منتقدوها أنها تهدف إلى تقويض السلطات المحلية وتعزيز سلطة الحكومة المركزية، وهو ما يراه البعض نوعا من الاستبداد العسكري.
وشددت الحركة على أن هذه الإجراءات تعكس تراجعا عن الديمقراطية في نيجيريا.
على الرغم من التحذيرات العديدة من قبل السلطات الأمنية، بما في ذلك الشرطة النيجيرية التي ترى أن التوقيت يتزامن مع اليوم الوطني للشرطة، فقد أبدت عدة جماعات من المجتمع المدني تأييدا للحق في الاحتجاج السلمي.
إعلانويشير هؤلاء إلى أن المادة 40 من الدستور النيجيري تكفل الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. لذا، يرى العديد من الحقوقيين أن هذا الاحتجاج يمثل خطوة مهمة نحو التأكيد على الحقوق الدستورية للشعب النيجيري في مواجهة القوانين القمعية.
الآراء الدولية وتغطية وسائل الإعلاملاقت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة "أعدها إلى مكانها" اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الدولية، حيث تم تناول الموضوع من زوايا مختلفة.
فقد أكدت عدة صحف عالمية على أن الاحتجاجات ليست مجرد دعوات محلية، بل تشكل مؤشرا على ما يعانيه النشطاء من تقييد للحرية في العالم الرقمي في نيجيريا.
بينما كانت بعض التقارير قد تناولت التحذيرات الأمنية التي صدرت من الشرطة النيجيرية، والتي أكدت على أن الاحتجاجات قد تخلق اضطرابات أمنية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف استثنائية.
في هذا السياق، تبقى القضية المثارة حول "قانون الجرائم الإلكترونية" قضية مثيرة للجدل في نيجيريا، حيث يُتهم القانون بتشديد الرقابة على الإنترنت.
مستقبل الحركةمن المتوقع أن تواصل الحركة تنظيم احتجاجاتها في الأيام القادمة، حيث أعلن القائمون عليها عن استعداداتهم لتنظيم مزيد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز حركتهم والضغط على الحكومة لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
في ذات السياق، تسعى الحركة إلى جمع تأييد أكبر من خلال الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية في نيجيريا، خاصة بعد أن أعلنت بعض الجهات الحقوقية دعمها الكامل لهذه الاحتجاجات.
ووفقا لتقرير في موقع غازيت نيجيريا، يظل مستقبل هذه الاحتجاجات غير مؤكد في ظل ردود الفعل الأمنية التي قد تتطور إلى تصعيد أكبر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون الجرائم الإلکترونیة فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تؤكد تسليحها لمنافسي حماس في غزة.. والمعارضة تعتبره جنونا تاما وهكذا علقت الحركة
القدس (CNN)-- قال مسؤولون إن إسرائيل تُسلّح ميليشيات محلية في غزة في محاولة لمواجهة حركة "حماس" في القطاع المحاصر، في حين حذر سياسيون معارضون من أن هذه الخطوة تهدد الأمن القومي.
ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن هذه العملية السرية، الخميس، ووصفها بـ"الأمر الجيد". وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال نتنياهو إن إسرائيل "فعّلت العشائر التي تعارض حماس في غزة"، وإن ذلك تم بناء على "توصية من جهات أمنية".
وكشف وزير الدفاع الأسبق ومنافس نتنياهو، أفيغدور ليبرمان، عن هذه الخطوة على القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، وقال إن إسرائيل تُوزّع بنادق على الجماعات المتطرفة في غزة، واصفا العملية بأنها "جنون تام".
وقال ليبرمان بعد ذلك بيوم على إذاعة الجيش الإسرائيلي: "نحن نتحدث عن ما يساوي داعش في غزة"، وأضاف أن إسرائيل تزود "عائلات إجرامية في غزة بالأسلحة بأوامر من نتنياهو"، حسب قوله.
وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يضمن عدم توجيه هذه الأسلحة نحو إسرائيل"، وهو تحذيرٌ ردده أحد المسؤولين الذين تحدثوا مع شبكة CNN. وبعدما كشفه ليبرمان، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه: "تعمل إسرائيل على هزيمة حماس بطرق مختلفة بناءً على توصية من رؤساء المؤسسة الأمنية".
وقال مسؤولان لشبكة CNN إن نتنياهو قد أذن بالعملية الجارية دون موافقة مجلس الوزراء الأمني، وهو الجهة المعتادة لاتخاذ القرارات السياسية الرئيسية. وكان من المرجح أن يلجأ شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني من أقصى اليمين لحق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة.
وفي الوقت نفسه، قالت حماس إن الخطة تكشف عن "حقيقة خطيرة لا يمكن إنكارها". وقالت الحركة في بيان: "الجيش الإسرائيلي يُسلح عصابات إجرامية في قطاع غزة بهدف خلق حالة من الانفلات الأمني والفوضى الاجتماعية".
وقال مسؤولون إن إحدى الجماعات التي تلقت أسلحة من إسرائيل هي الميليشيا التي يقودها ياسر أبو شباب. ويقود أبو شباب جماعة مسلحة تسيطر على بعض الأراضي شرق رفح، وقد نشر صورا لنفسه وهو يحمل بندقية من طراز AK-47 وخلفه مركبات تابعة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن أبو شباب نفى تلقيه أسلحة من إسرائيل، إلا أن حماس اتهمته بـ"الخيانة".
وقالت حماس، الخميس: "نعاهد الله على مواصلة مواجهة أوكار هذا المجرم وعصابته مهما كلفنا ذلك من تضحيات".
وانتقد سياسيون معارضون نتنياهو بشدة لخطته تسليح الميليشيات والسرية التي تحيط بها، واعتبروها استمرارًا لقرار الزعيم الإسرائيلي بالسماح بمرور ملايين الدولارات نقدًا من قطر إلى غزة ابتداء من أواخر عام 2018. واتهموه بتقوية حماس في الماضي كبديل عن حركة فتح الفلسطينية المنافسة، والآن بتسليح العصابات كبديل عن حماس.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد أن انتهى نتنياهو من تسليم ملايين الدولارات لحماس، انتقل إلى تزويد جماعات تابعة لداعش في غزة بالأسلحة - كلها عشوائية، بدون تخطيط استراتيجي، وكلها تؤدي إلى المزيد من الكوارث".
ولم يضع نتنياهو خطة لمن سيحكم غزة في المستقبل، ولم يوضح أيا من نواياه بعد الحرب تجاه القطاع الساحلي. ومن أهداف حرب إسرائيل نزع سلاح حماس بالكامل وإنهاء قدرتها على الحكم في القطاع.
ويبدو أن تسليح الميليشيات في غزة هو أقرب ما وصل إليه نتنياهو لتمكين أي شكل من أشكال الحكم البديل.
ورغم مرور ما يقرب من 20 شهرا على الحرب، لم تتمكن إسرائيل من طرد حماس بشكل كلي من مساحات واسعة من غزة، ولا تزال الجماعة المسلحة- المدرجة على لائحة الإرهاب في إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - تتشبث بالسلطة.
وقال يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين اليساري، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن نتنياهو: "بدلا من التوصل إلى اتفاق، وإجراء ترتيبات مع المحور السني المعتدل، وإعادة الرهائن والأمن إلى المواطنين الإسرائيليين، فإنه يخلق قنبلة موقوتة جديدة في غزة".