حركة مدنية بنيجيريا تقود احتجاجات ضد قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تستمر حركة "أعدها إلى مكانها" في تنظيم احتجاجاتها على مستوى عموم نيجيريا رغم تحذيرات الشرطة، من التصعيد في وقت حساس يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة.
الحركة، التي تضم مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، تسعى إلى رفع الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في نيجيريا، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الذي يراه البعض أداة قمعية ضد حرية التعبير.
تتمحور الاحتجاجات حول رفض الحركة للعديد من القوانين التي تعتبرها قمعية، وبالأخص قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقر في نيجيريا في السنوات الأخيرة.
وتؤكد الحركة أن القانون يُستخدم بشكل غير مبرر لمعاقبة الأفراد والنشطاء الذين يعبرون عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت.
في هذا السياق، اعتبرت الحركة أن تطبيق القانون قد أسفر عن ملاحقة العديد من الصحفيين والنشطاء المدنيين، ما يعكس سياسة قمع الحريات في البلاد.
كما شملت التحركات الأخيرة أيضا معارضة لحالة الطوارئ المفروضة في ولاية ريفرز، والتي يرى منتقدوها أنها تهدف إلى تقويض السلطات المحلية وتعزيز سلطة الحكومة المركزية، وهو ما يراه البعض نوعا من الاستبداد العسكري.
وشددت الحركة على أن هذه الإجراءات تعكس تراجعا عن الديمقراطية في نيجيريا.
على الرغم من التحذيرات العديدة من قبل السلطات الأمنية، بما في ذلك الشرطة النيجيرية التي ترى أن التوقيت يتزامن مع اليوم الوطني للشرطة، فقد أبدت عدة جماعات من المجتمع المدني تأييدا للحق في الاحتجاج السلمي.
إعلانويشير هؤلاء إلى أن المادة 40 من الدستور النيجيري تكفل الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. لذا، يرى العديد من الحقوقيين أن هذا الاحتجاج يمثل خطوة مهمة نحو التأكيد على الحقوق الدستورية للشعب النيجيري في مواجهة القوانين القمعية.
الآراء الدولية وتغطية وسائل الإعلاملاقت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة "أعدها إلى مكانها" اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الدولية، حيث تم تناول الموضوع من زوايا مختلفة.
فقد أكدت عدة صحف عالمية على أن الاحتجاجات ليست مجرد دعوات محلية، بل تشكل مؤشرا على ما يعانيه النشطاء من تقييد للحرية في العالم الرقمي في نيجيريا.
بينما كانت بعض التقارير قد تناولت التحذيرات الأمنية التي صدرت من الشرطة النيجيرية، والتي أكدت على أن الاحتجاجات قد تخلق اضطرابات أمنية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف استثنائية.
في هذا السياق، تبقى القضية المثارة حول "قانون الجرائم الإلكترونية" قضية مثيرة للجدل في نيجيريا، حيث يُتهم القانون بتشديد الرقابة على الإنترنت.
مستقبل الحركةمن المتوقع أن تواصل الحركة تنظيم احتجاجاتها في الأيام القادمة، حيث أعلن القائمون عليها عن استعداداتهم لتنظيم مزيد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز حركتهم والضغط على الحكومة لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
في ذات السياق، تسعى الحركة إلى جمع تأييد أكبر من خلال الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية في نيجيريا، خاصة بعد أن أعلنت بعض الجهات الحقوقية دعمها الكامل لهذه الاحتجاجات.
ووفقا لتقرير في موقع غازيت نيجيريا، يظل مستقبل هذه الاحتجاجات غير مؤكد في ظل ردود الفعل الأمنية التي قد تتطور إلى تصعيد أكبر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون الجرائم الإلکترونیة فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
اشتباكات لليوم الثاني.. ما الذي يحدث في القيروان؟
القيروان- لليوم الثاني على التوالي شهد حي علي باي بمدينة القيروان وسط تونس اشتباكات ليلية عنيفة بين شبان من الحي وقوات الأمن على خلفية وفاة الشاب نعيم البريكي متأثرا بإصابات بليغة خلفها اعتداء عناصر أمن عليه منذ شهرين، وفق ما تؤكده عائلته.
وقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة وأحرقوا العجلات المطاطية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية تونسية ونشره نشطاء على صفحاتهم.
View this post on Instagram مطاردة أمنيةووفق فيديو نشره أحد أقارب الشاب البريكي على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن البريكي كان على دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لأنه لا يملك وثائق قانونية، فتعرض للمطاردة.
وأضاف أن السيارة الأمنية ضربت الدراجة "عمدا" وأسقطت البريكي أرضا ثم اعتدى عليه 4 عناصر أمن جسديا، ونقلوه إلى المستشفى لتدهور حالته.
وأوضح المصدر نفسه أن البريكي (30 عاما) هرب من المستشفى وعاد إلى منزله لكن وضعه الصحي تدهور فأعادته أسرته إليه مجددا، وقد أصيب بنزف داخلي في المخ جراء الضرب الشديد الذي تعرض له.
وبعد أيام من مكوثه في المستشفى توفي نعيم، وقد أكدت شقيقته أماني البريكي عبر صفحتها على فيسبوك أن الصورة المتداولة لإصابة أخيها في الرأس تعود له وقد وثقها بنفسه قبل وفاته، وطالبت بأخذ حقه.
View this post on Instagram القبضة الأمنيةتعليقا على ذلك، يقول الناشط السياسي طارق عمراني للجزيرة نت، إن الحادثة تأتي في سياق اتسم بالتضييق على الحريات وعودة "القبضة الأمنية" خاصة مع تسجيل حالات وفيات غامضة داخل السجون التونسية خلال الأشهر القليلة الماضية بحسب ما وثقته منظمات حقوقية التي حذرت من استفحال ظاهرة "الإفلات من العقاب".
إعلانكما جاءت -وفقا له- في إطار "القمع المفرط" للاحتجاجات على غرار محافظة قابس (جنوب) ومنطقة المزونة بسيدي بوزيد (وسط) حيث اختارت السلطة المقاربة الأمنية لمعالجتها، مع مخاوف من عودة ممارسات "الدولة البوليسية" خاصة مع تضييق الخناق على الفضاء العام وملاحقة السياسيين والنشطاء لا سيما بعد استصدار المرسوم 54، وهو مرسوم رئاسي صدر في سبتمبر/أيلول 2022 يتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
أما عن إمكانية توسع دائرة الاحتجاجات، فذلك يبقى -حسب عمراني- مستبعدا في الوقت الراهن لعدم توافر أسباب الاحتجاج المنظم في ظل غياب معارضة سياسية وازنة وتراجع وتيرة الاحتجاجات ذات الصبغة السياسية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، يرى رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية مستقلة) أن مثل هذه الحوادث تشكل شرارة تفجير غضب كامن يكون محليا أو جهويا أو وطنيا، مثل ما حدث سابقا مع مقتل محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية.
وأوضح بن عمر للجزيرة نت، أن الوضع في القيروان اليوم محتقن ولا يعكس احتجاجا فحسب على ما تعرض له الشاب نعيم البريكي وعلى "الممارسات البوليسية التي تستفيد إلى الآن من الإفلات من العقاب"، وإنما يمثل غضبا من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في المنطقة.
لكن -باعتقاده- لا توجد إلى حد الآن الممهدات التي تجعل هذه الشرارة تنتشر إلى مناطق أخرى، لأن السلطة إلى حد الآن لا تزال مسيطرة ميدانيا بمسانديها وما يسمى بالمجالس المحلية، وتنجح في تحييد كل هذه الاحتجاجات واحتوائها في شكل جديد.
وعليه تحولت هذه المؤسسات -وفق بن عمر- التي كان يفترض أن تكون سياسية، إلى شكل من أشكال وأد أي محاولات غضب تقع في المناطق التونسية، و"لكن يوما ما ستتآكل هذه التنظيمات التي تواجه الحراك الاحتجاجي وتحاول عزله وسنشهد غضبا جماعيا".
في المقابل، تفاعل نشطاء من أبناء القيروان مع الاحتجاجات بشكل مغاير، فانتقدها بعضهم على صفحاتهم على فيسبوك، واتهموا المشاركين فيها بمحاولة "تأجيج الأوضاع"، مؤكدين أن القضاء تولى القضية وأن التحقيق سيأخذ مجراه.
من جهة أخرى، زار والي القيروان ذاكر البرقاوي، أمس السبت، عائلة الشاب نعيم البريكي وقدم لها واجب العزاء وأكد "فتح تحقيق جدي وفوري في الحادثة، وأنه لا أحد فوق القانون".
يشار إلى أن المرصد التونسي الاجتماعي (منظمة غير حكومية) أفاد -عبر موقعه الإلكتروني- أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 سجل 589 تحركا احتجاجيا بزيادة بنسبة 80% عن 2024، حيث بلغ مجموع الاحتجاجات منذ بداية العام الجاري 4838.
وحسب المصدر نفسه، فإن المظاهرات السياسية والمدنية تقدمت ولأول مرة على الاجتماعية والاقتصادية، وشهد الشهر ذاته "تضييقا واسعا على المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتعليق عمل مؤسسات وجمعيات".
تأتي حادثة القيروان في سياق سياسي يوصف بأنه غير مسبوق في تاريخ تونس الحديث، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي يرى معارضوه أنها مثلت إعلان حرب على خصومه السياسيين.
إعلانويحمله منتقدوه مسؤولية إضعاف مؤسسات الدولة، بعد حل البرلمان واعتماد دستور جديد، وما رافق ذلك من تعميق الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دون تقديم حلول واقعية أو تشاركية، وفي المقابل، يؤكد أنصاره أن سعيد يضع أسس مرحلة جديدة ويعمل على تصحيح مسار الثورة التي يعتبرونها قد سرقت.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"