«طرق الشارقة» تنجز كيلومترين من طريق القاسمية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الشارقة: محمود محسن
كشف د. عبدالله آل علي، مدير إدارة صيانة الطرق في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن إنجاز مرحلة من مشروع طريق القاسمية، بطول كيلومترين من إجمالي 10.5 كيلومتر وذلك ضمن مشروع حيوي يربط عدة مناطق حيوية وصناعية في الإمارة ويأتي تنفيذ هذا المشروع وتسميته بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويُعد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز نوعية البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة العالمية ودعم الخطط التنموية للإمارة.
وأوضح خلال مداخلة عبر برنامج الخط المباشر أن الطريق يمتد من المدينة القاسمية وصولاً إلى ضاحية المهذب، مروراً بعدة مناطق منها منطقة المدام ونزوى وطريق الزيد، بالإضافة إلى منطقة الصجعة الصناعية، ويخدم الطريق المناطق الصناعية والضواحي السكنية، مما يجعله محوراً مرورياً رئيسياً في الإمارة، مشيراً إلى أن الإنجاز الحالي يشمل تنفيذ أول كيلومترين من الطريق، وتحديداً من طريق الزيد حتى منطقة الصجعة الصناعية، لافتاً إلى أن الطريق مزدوج ويحتوي على ميزانين في المنتصف، مما يعزز من كفاءته وقدرته الاستيعابية.
وبيّن آل علي، أن فترة الإنجاز الكلية للمشروع تقدر بنحو 10 شهور من الآن، وأن العمل يسير حالياً بوتيرة متسارعة بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها مؤسسة نفط الشارقة، نظراً لوجود خطوط غاز رئيسية تمر ضمن مسار الطريق وأن حماية خطوط الغاز تُعد أولوية في هذه المرحلة، موضحاً أن الهيئة تعمل على حماية هذه الخطوط وفق الاشتراطات الفنية والمواصفات المعتمدة، لضمان السلامة العامة واستمرارية الأعمال دون تعارض.
وذكر أن المشروع يربط بين عدد من المناطق الاستراتيجية ويبدأ من المدينة القاسمية ويمر بمنطقة المدام ومنطقة نزوى ويتقاطع مع طريق الزيد، ثم يمر عبر منطقة الصجعة الصناعية، ليصل في نهايته إلى ضاحية المهذب في مناطق الشنوف وهي مناطق تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً.
وأكد أن العمل يسير حالياً بوتيرة متسارعة بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها مؤسسة نفط الشارقة، نظراً لوجود خطوط غاز رئيسية تمر ضمن مسار الطريق، مبيناً أن الهيئة تعمل على حماية هذه الخطوط وفق الاشتراطات الفنية والمواصفات المعتمدة، لضمان السلامة العامة واستمرارية الأعمال دون تعارض.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.