ملايين اليمنيين في خطر بعد تقليص المساعدات الأميركية وزيادة الضربات
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
حذرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس من أن قطع المساعدات الأميركية، مصحوبا بالضربات على جماعة الحوثيين، ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب اليمني الذي يعتمد أكثر من نصفه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الولايات المتحدة "كانت أكبر مانح إنساني لليمن لسنوات"، مشيرة إلى أن "هذه التخفيضات تهدّد بتعميق إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".
ونقلت المنظمة عن عمال إغاثة قولهم إن خفض التمويل "أدى إلى توقف خدمات المساعدة والحماية المنقذة للحياة".
ويشمل ذلك علاج سوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير ملاجئ آمنة للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس، وخدمات الرعاية الصحية للأطفال.
وحسب المنظمة، فإن عشرات الأماكن الآمنة للنساء والفتيات المعنفات قد أُغلقت، محذرة من أن مرافق عدة تقدم خدمات الصحة الإنجابية أو الحماية للنساء معرضة للخطر أيضا.
وأفادت منظمة العفو بأن الولايات المتحدة قدمت نصف خطة الاستجابة الإنسانية المنسقة لليمن، إذ منحت دعما بقيمة 768 مليون دولار في العام 2024 وحده.
ولفتت المنظمة إلى أن الإجراءات الأميركية التي تستهدف سلطات الأمر الواقع الحوثية يجب أن تتجنب بشكل "واضح وفعال عمليات الإغاثة الإنسانية"، مضيفة أن "غالبية المدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدات ملحة" يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن.
وقالت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية ديالا حيدر "التخفيضات المفاجئة وغير المسؤولة في المساعدات الأميركية ستكون لها عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا في اليمن، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والنازحون داخليا".
إعلانوأضافت "سيُترك ملايين الأشخاص في اليمن دون دعم هم في أمسّ الحاجة إليه" إذا لم يُلغ تخفيض المساعدات.
وأشارت حيدر إلى أن "الشعب اليمني الذي يعاني من الجوع والنزوح والإرهاق جراء العنف، يعيش في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم".
وأضافت أن "التصعيد العسكري في اليمن، إلى جانب خفض المساعدات الأميركية، سيفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها شعب لا يزال يعاني من وطأة الصراع الطويل".
وقال أحد عمال الإغاثة لمنظمة العفو الدولية "أُجبرنا على اتخاذ قرارات مصيرية بناء على معلومات ضئيلة أو معدومة. وفي كثير من الأحيان، لا يوجد من نتحدث إليه لأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" لم تعد موجودة عمليا.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني تجميدا للمساعدات الخارجية ريثما تخضع لمراجعة. وأعلنت واشنطن عقب ذلك إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتشهد المناطق، التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، ضربات شبه يومية منسوبة إلى الولايات المتحدة، منذ أن بدأت واشنطن حملة جوية ضدهم في 15 مارس/آذار الماضي لإجبارهم على وقف استهداف السفن التي يتهمونها بالارتباط بإسرائيل. واعترفت واشنطن بتنفيذ قسم من هذه الغارات الجوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المساعدات الأمیرکیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.