واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحري
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
انسحبت الولايات المتحدة من مفاوضات دولية في لندن تهدف لتسريع إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، ولوّحت باتخاذ إجراءات مضادة في حال فرض أي رسوم على سفنها بناء على انبعاثات الغازات الدفيئة أو نوع الوقود المستخدم.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية -أمس الأربعاء- أن واشنطن لن تشارك في مفاوضات في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن سياسة الإدارة هي وضع المصالح الأميركية في المقام الأول عند تطوير أي اتفاقيات دولية والتفاوض عليها.
ويناقش المندوبون -في مقر وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة- اتخاذ إجراءات بشأن تدابير إزالة الكربون، وذلك بهدف تمكين صناعة الشحن العالمية من الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
ولطالما واجهت صناعة الشحن، التي تنقل حوالي 90% من التجارة العالمية وتمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من المنظمات البيئية لفرض ضريبة على الكربون.
وكان اقتراح أولي تقدمت به مجموعة من الدول -بما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي- إلى المنظمة البحرية الدولية، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن فرض أول ضريبة كربون في العالم على الشحن البحري بسبب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
إعلانوبحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى مندوبي الدول الأعضاء المنظمة الدولية الثلاثاء، أكدت واشنطن أنها "ترفض أي محاولة لفرض إجراءات اقتصادية ضد سفنها على أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو اختيار الوقود".
وأكدت أن "الولايات المتحدة لن تشارك في المفاوضات باجتماع لجنة حماية البيئة البحرية الثالثة التابعة للمنظمة البحرية الدولية الفترة من 7 إلى 11 أبريل/نيسان، وتحث حكومتكم على إعادة النظر في دعمها لتدابير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قيد الدراسة".
وحسب المذكرة تعارض واشنطن أي إجراء مقترح من شأنه تمويل أي مشاريع بيئية أو غيرها غير ذات صلة خارج قطاع الشحن، وشددت على أنها ستنظر في اتخاذ تدابير متبادلة من أجل تعويض أي رسوم يتم فرضها على السفن الأميركية وتعويض الشعب الأميركي عن أي ضرر اقتصادي آخر ناجم عن أي تدابير معتمدة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ورغم الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة، تستمر مفاوضات المنظمة البحرية الدولية. وقال ألبون إيشودا، المبعوث الخاص لجزر مارشال لشؤون إزالة الكربون البحري "إن الولايات المتحدة واحدة من 176 دولة عضوا بالمنظمة، ورغم تأثيرها الكبير على هذه العملية، فإننا لا نستطيع أن نسمح لعاصفة من دولة واحدة أن تُخرجنا جميعا عن مسارنا".
وتأتي الخطوة الأميركية ضمن سياق تراجعات عن سياسات البيئة والمناخ السابقة أقرها الرئيس دونالد ترامب، بما فيها تعزيز الاعتماد على الفحم والوقود الأحفوري، وفرض رسوم جمركية على عشرات الدول قبل تعليقها لاحقا لمدة 90 يوما.
وبعيد توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، أمر ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، مما يضع أكبر مصدر تاريخي للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم خارج الاتفاق العالمي الذي يهدف إلى دفع الدول إلى معالجة تغير المناخ.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بيئي الولایات المتحدة البحریة الدولیة الشحن البحری
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الغابون
رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي كانت قد فرضتها على الغابون عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2023، وجاء ذلك بعد إجراء الدولة الواقعة في وسط إفريقيا انتخابات رئاسية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو "أبلغ الكونغرس وأكد له أن حكومة منتخبة ديمقراطيا قد تولت السلطة في الغابون".
وأشار المتحدث الأمريكي إلى أنه نتيجة لذلك "رفعت العقوبات التي فرضت عام 2023".
ويلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية بوقف المساعدات عن الدول التي يتولى الجيش فيها السلطة، على الرغم من أن واشنطن قد غضت النظر أحيانا عن هذه القاعدة مع بعض شركائها.
وكان الجيش الغابوني قد عزل في أغسطس 2023 الرئيس علي بونغو الذي حكمت عائلته الدولة الغنية بالنفط لأكثر من نصف قرن.
لكن قائد الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نغيما وعد بإعادة البلاد إلى الحكم المدني في غضون عامين.
وفاز الجنرال بريس أوليغي نغيما في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أبريل بعد حصوله على 94،85% من الأصوات.
ولم يشر المراقبون الدوليون إلى حصول أي مخالفات جسيمة، كما رفع الاتحاد الإفريقي أيضا العقوبات عن الغابون.
ولم تكن الغابون في يوم من الأيام من الدول الرئيسة التي تتلقى مساعدات أمريكية، كما أن الرئيس دونالد ترامب قلص المساعدات الخارجية بشكل كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية