تفعيل بنود اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن وتطبيقها
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفعيل بنود اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن وتطبيقها وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن في المجتمع، وضمان تمتعهم بحقوقهم الاجتماعية والصحية والنفسية كافة، وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة دون تمييز.
وتشمل اللائحة مجموعة من الأحكام التي تلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم الدعم والرعاية المناسبة لكبار السن، بما في ذلك توفير بيئة آمنة، وإمكانية الوصول للخدمات، وتمكينهم من المشاركة المجتمعية الفاعلة.
وتعيد اللائحة رسم ملامح التعامل مع كبار السن في المملكة، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات، بل عبر تكريس كرامتهم في كل تفصيل.
ونصّت اللائحة على التالي:
– من حق كبار السن في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وعلى حصولهم على سكن آمن، وغذاء كافٍ، ومرافقة إنسانية تحفظ لهم راحتهم.
– حمايتهم من كل أشكال العنف أو الإهمال أو العزلة القسرية.
– أن يكون لكبار السن دور فاعل في المجتمع، يُستفاد من خبراتهم وتُحترم تجاربهم.
ويُشار إلى أنه تم تخصيص بطاقة تعريفية تتيح لهم أولوية في الخدمات، وتُخفف عنهم عبء الإجراءات؛ لأنها ليست مجرد ورقة، بل اعتراف رسمي بأن هؤلاء الأشخاص يستحقون الأفضل، بعد كل ما قدموه.
وفي السياق، أكدت اللائحة، أن مسؤولية رعاية كبار السن تبدأ من الأسرة، لكنها لا تنتهي عندها. فالجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، والمجتمع بأكمله مدعوون ليكونوا جزءاً من هذه الرعاية الممتدة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حقوق كبار السن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية کبار السن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الرقمي يكشف عن إنشاء محطات فحص فني ضمن مراكز الخدمات الحكومية
صراحة نيوز- كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن توجه لإنشاء محطات للفحص الفني للمركبات ضمن مراكز الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم الاثنين، برئاسة النائب معتز أبو رمان، وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة والأمين العام للوزارة سميرة الزعبي، حيث تم بحث التوسع في مراكز الخدمات الحكومية.
وأكد أبو رمان أن التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية أسهما بشكل ملموس في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين، مشيراً إلى سعي اللجنة لتعزيز التشاركية مع الحكومة لمواجهة تحديات البطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وطالب النواب المشاركون، منهم عبد الباسط الكباريتي وأيمن البدادوة ومحمد المراعية وآخرون، بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في هذه المراكز لتسهيل المعاملات على المواطنين.
من جانبه، أوضح سميرات أن الوزارة أتمت حتى الآن 80% من الخدمات الحكومية، وأنه مع نهاية العام سيتم إنشاء مراكز خدمات حكومية شاملة في مختلف المحافظات، توفر بين 29 و32 وظيفة في كل مركز، وتعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً.
كما استعرض سميرات آلية التعيين في هذه المراكز، موضحاً أنها تتم عبر إعلان مفتوح يتيح لأي شخص تنطبق عليه الشروط التقدم لشغل الوظائف المتاحة.