هل تخفّض تقنيات الاسترخاء ضغط الدم؟.. مراجعة علمية تحسم الجدل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
إنجلترا – يلجأ العديد من الأشخاص إلى تقنيات الاسترخاء كوسيلة لتحسين صحتهم الجسدية والنفسية، وسط اهتمام متزايد بدورها في التأثير على الحالات المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم.
وقد دفعت هذه الممارسات المتنوعة، التي تشمل اليوغا والتأمل والتنفس العميق، الباحثين إلى دراسة مدى فعاليتها من منظور علمي دقيق.
وبهذا الصدد، أجرى الباحثون تحليلا منهجيا شمل 182 دراسة نُشرت حتى فبراير 2024.
وأظهرت النتائج أن تقنيات مثل التنفس العميق واليوغا والتأمل والاسترخاء العضلي التدريجي والموسيقى، ساعدت في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي على المدى القصير (حتى 3 أشهر)، إذ سُجّل انخفاض يتراوح بين 6 و10 ملم زئبق، بحسب نوع التقنية المستخدمة.
فعلى سبيل المثال: ساهم التحكم في التنفس في خفض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 6.65 ملم زئبق، وخفّضه التأمل بمقدار 7.71 ملم زئبق، أما اليوغا وتمرين التاي تشي أظهرا تأثيرا ملحوظا بانخفاض قدره 9.58 ملم زئبق، وارتبط العلاج النفسي بانخفاض قدره 9.83 ملم زئبق.
ورغم هذه النتائج الإيجابية على المدى القصير، لم يجد الباحثون أدلة قوية تدعم استمرار فعالية هذه الأساليب بعد مرور أكثر من 3 أشهر. فبين 3 إلى 12 شهرا، لم تكن الفروق الإحصائية معتبرة، وكان مستوى اليقين في النتائج منخفضا جدا.
أما على المدى الطويل (12 شهرا فأكثر)، فقد اقتصرت الأدلة على 3 دراسات فقط، وأظهرت نتائج محدودة لتقنية التدريب الذاتي، بينما لم تُسجّل فعالية واضحة للتقنيات الأخرى مثل الاسترخاء العضلي.
وأشار الباحثون إلى أن جودة الدراسات المشمولة متفاوتة، وأن خطر التحيز مرتفع في عدد منها، بالإضافة إلى نقص البيانات المتعلقة بالتكاليف ومعدلات الوفيات، أو الفوائد القلبية الوعائية طويلة الأمد.
وشدّدوا على أن ارتفاع ضغط الدم حالة مزمنة غالبا ما تتطلب علاجا دوائيا مستمرا أو تغييرات سلوكية طويلة الأمد، ما يجعل فعالية تقنيات تُستخدم لفترة قصيرة “محدودة من الناحية السريرية”.
واختتموا بأن هناك حاجة إلى أبحاث مستقبلية أطول أمدا وأكثر دقة، توضح مدى التزام المرضى بتقنيات الاسترخاء وتأثير ذلك على فعالية هذه الممارسات كعلاج مساعد لضغط الدم المرتفع.
نشرت النتائج في مجلة BMJ Medicine المفتوحة.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ضغط الدم ملم زئبق
إقرأ أيضاً:
وزير بحكومة جنوب أفريقيا يقترح مراجعة سياسات التمكين الإيجابي لإرضاء ترامب
قال زعيم ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم بجنوب أفريقيا إن الرسوم الجمركية البالغة 30% والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة ستظل قائمة ما لم تُجرِ الحكومة تعديلات على بعض السياسات الداخلية المتعلقة بالتمييز العنصري، مثل سياسة التمكين الإيجابي.
وتحاول حكومة جنوب أفريقيا (صاحبة أكبر اقتصاد في القارة) منذ أشهر التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لكنها فشلت في تحقيق ذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب.
وباتت صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة تواجه أعلى معدل رسوم جمركية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال زعيم حزب التحالف الديمقراطي جون ستينهايسن في مقابلة مع رويترز إن "من الواضح أن المفاوضات مع إدارة ترامب تتجاوز المسار التجاري، فهناك قضايا أعمق تتعلق بمصادرة الأراضي دون تعويض، وبعض قوانين العمل، والتشريعات العنصرية".
وأضاف ستينهايسن أن عضوية جنوب أفريقيا في مجموعة بريكس -التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، والتي تهدف إلى تحدي الهيمنة الأميركية- كانت أيضا محل خلاف مع إدارة ترامب.
ومنذ فترة طويلة يعارض حزب التحالف الديمقراطي المعروف بتوجهاته المؤيدة لقطاع الأعمال قانون التمكين الاقتصادي الشامل للسود وغيره من التشريعات التي تهدف إلى معالجة التفاوتات العرقية المتوارثة منذ حقبة الفصل العنصري.
ويقترح الحزب الاستعاضة عنها بسياسات غير عنصرية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، مثل تقليص البيروقراطية وتبسيط إجراءات الترخيص التجاري.
ومع ذلك، وصف ستينهايسن ربط هذه القضايا بالملف التجاري بأنه "أمر غريب"، مضيفا "كما أننا لا نتدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة نتوقع أن تُحترم سيادتنا في ما يتعلق بشؤوننا الداخلية".
إرث الفصل العنصريومن غير المرجح أن يتنازل الرئيس سيريل رامافوزا وحزبه المؤتمر الوطني الأفريقي -الذي وصل إلى السلطة عام 1994 بعد إنهاء حكم الأقلية البيضاء العنصري- عن سياسات، مثل التمكين الاقتصادي للسود، والتي يعتبرها الحزب سياسة محورية لمعالجة إرث الفصل العنصري.
إعلانولا يزال البيض في جنوب أفريقيا الفئة الأكثر ثراء، في حين يشكل السود الأغلبية العظمى من الفقراء.
كما يرى حزب المؤتمر الوطني أن المخاوف بشأن قانون المصادرة -الذي أُقر هذا العام، والذي يتيح للحكومة في حالات نادرة الاستيلاء على الأراضي لإعادة توزيعها- مبالغ فيها، مؤكدا أن أي أرض لم تصادر حتى الآن بموجب هذا القانون.
وأشار ستينهايسن إلى أن هذه القوانين لا يمكن تعديلها فورا لإرضاء الولايات المتحدة، لأنها تتطلب نقاشا مطولا داخل البرلمان.
لكنه أضاف أن إرسال "إشارة" من جنوب أفريقيا تفيد بأنها تنوي التحرك في هذا الاتجاه قد يحسّن العلاقات.
وقال الوزير الجنوب أفريقي "ما يقلقني هو أننا سنواصل التفاوض بشأن الرسوم والتجارة، وستظل نسبة الـ30% قائمة".
يشار إلى أن ستينهايسن يشغل منصب وزير الزراعة في حكومة رامافوزا، ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية