رئيس جامعة الأقصر: توقيع اتفاقية لفتح فرع للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بهدف فتح فرع للجامعة المصرية في الأقصر، في إطار تعزيز مسؤولية الجامعات في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة قائم على نموذج التعليم الإلكتروني المدمج في التخصصات الحديثة.
وأوضحت رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، تضم كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات إدارة الأعمال والدراسات التجارية.
أهداف اتفاقية التعاون بين جامعة الأقصر والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهليةوأضافت، أن الاتفاقية تهدف إلى إتاحة فرص التعليم المشترك عبر نظام التعليم الإلكتروني المدمج، ومنح درجات علمية في تخصصات متنوعة، إلى جانب تعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب بما يمكّنهم من البحث عن المعرفة واكتسابها وإنتاجها، فضلًا عن توفير فرص التنمية المهنية المستمرة للعاملين في مختلف القطاعات لتحديث مهاراتهم ومعارفهم. كما تشمل الاتفاقية التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة بين الجامعتين.
وعقب توقيع الاتفاقية، تبادل رئيس جامعة الأقصر ورئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الدروع التذكارية، في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجامعتين.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية من جانب جامعة الأقصر كلًا من الدكتور أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور همام عبدالعال، والدكتور حسين الشافعي أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
كما حضر من جانب الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية: المهندس علاء فهمى، رئيس مجلس الأمناء للجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية، وزير النقل الأسبق، والدكتور محمد شومان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت إبراهيم، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة المصرية للتعلم الاليكترونى الأهلية.
اتفاقية التعاون (1) اتفاقية التعاون (2) اتفاقية التعاون (3) اتفاقية التعاون (4) اتفاقية التعاون (5)
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجامعة المصرية للتعلم الألكتروني الأهلية جامعة الاقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل أهداف التنمية المستدامة الأقصر الجامعة المصریة للتعلم الإلکترونی الأهلیة رئیس جامعة الأقصر اتفاقیة التعاون
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية