ضم 4 مراكز تدريبية و65 مهنة جديدة لمنظومة الفحص المهني مع السعودية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق الفيديو كونفرانس، مع مسؤولي شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في "المملكة"،وذلك للتباحث بشأن المتابعة و التوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية، وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".
ووجه الوزير بسرعة التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، لتصل الى 7 بدلًا من 3 مراكز ، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها لتصل الى 100 بدلًا من 35 مهنة..وأثنى الوزير جبران على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته...وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي..
حضر اللقاء من وزارة العمل: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، ود. مظهر مدير عام التمثيل الخارجي، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني ، وأحمد علام مدير عام الإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني، وأشرف رسمي باحث بقطاع العلاقات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل الفحص المهني فرص عمل بالخارج المزيد
إقرأ أيضاً:
7 حالات استثنائية لإصدار أو تجديد تصاريح العمل في «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود 7 حالات استثنائية لإصدار أو تجديد تصاريح العمل في القطاع الخاص، حيث إنه بموجبها لا يعتبر صاحب العمل متأخراً في تجديد أو إصدار تصريح العمل، أبرزها حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهى تصريح عمله بعد تاريخ المغادرة.
وأوضحت الوزارة أن تلك الحالات الاستثنائية هي: حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله بعد إبعاده بأمر أو حكم قضائي أو قرار إداري من الجهات المختصة وذلك عن المدة من تاريخ التوقيف أو تاريخ الإبعاد أيهما أسبق دون غيرها من المدد الأخرى، حالة العامل المتوفى أو حالة العامل المصاب بمرض معد يمنعه من العمل، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله أو أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة دون غيرها من مدد سابقة على هذه الإحالة، حالة العامل الذي غادر الدولة في فترات تسوية الأوضاع التي تقررها الجهات المختصة، العامل المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء سجنه أو توقيفه وذلك عن مدة السجن أو التوقيف، حالة وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها, وذلك لمدة 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ الوفاة حتى تعيين ممثل قانوني لإدارة المنشأة باتفاق الورثة حسب الأصول.
وبينت أن عقد العمل، هو كل اتفاق يُبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق نماذج العقود التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية