إلتماس 7 سنوات حبسا لمتهمين زوّروا سندات بنكية لتجار “كابة” بتواطؤ إطار ببنك BEA
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حق متهمين موقوفين لضلوعهم في وقائع تزوير طالت وثائق بنكية. إستفاد منها “تجار كابة”
وكشفت تحقيقات قضائية، عن نشاط إجرامي تقوم به شبكة مختصة في تزوير الوثائق البنكية.
كما التمست ذات الهيئة القضائية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا لمتهمين غير موقوفين في ذات القضية. و10 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين الفارين. مع تثبيت أوامر بالقبض الجسدي ضدهم.
وتبين في إطار التحقيق، أن المتهم الموظف بالبنك كان يزور السندات البنكية لمدة عامين كاملين. ليقوم ببيع هذه الوثائق للمتهم ” ب.ح.وليد” يقوم بتزويد زوجته المدعوة ” ب.ع.ي” تاجرة ” كابة” في الملابس النسائية. حيث كان زوجها يشتري لها السندات البنكية مقابل 4000دج، في كل مرة تسافر فيها الى دولة تركيا للتجارة، بمعدل 4 سفريات في الشهر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم حبسا نافذا سنوات حبسا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تشدد قواعد الحصول على الجنسية وتقيد “لم الشمل”
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على خطط لتقييد لم شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية.
وكان تشديد القيود على الهجرة وعدا هاما للمستشار المحافظ الجديد فريدريش ميرتس في حملته الانتخابية في فبراير، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على حدود ألمانيا بعد توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت للصحافيين، يوم الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة تمثل “يوما حاسما” للحد من الهجرة غير النظامية.
ويستمر تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين، وسيؤثر على الأشخاص الذين يتمتعون بـ”حماية ثانوية”، وليس بوضع لاجئ كامل.
وأكد دوبريندت أن هذه الخطوة ستساهم في “تخفيف الضغط” على المجالس المحلية المكلفة رعاية الوافدين الجدد واندماجهم.
وأشار إلى أن إجراء مماثلا اتخذ بين عامي 2016 و2018 في أعقاب أزمة الهجرة الأوروبية.
كما أعلن إلغاء إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس وسمح لبعض المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة إذا أثبتوا “نجاحهم الملحوظ في الاندماج”.
وسيتم الآن رفع الحد الأدنى لشرط الإقامة إلى خمس سنوات.
وأشار الوزير الى أن الإجراءات الجديدة ستساعد في الحد من “عوامل الجذب” للمهاجرين الذين قد يحاولون دخول ألمانيا بطرق غير قانونية.
وساهمت قضية الهجرة في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين.
ومن المقرر أن يوافق البرلمان على هذه القرارات قبل العطلة الصيفية التي تبدأ في يوليو المقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»