الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال حتى فبراير 2025
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
المناطق_واس
سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.
أخبار قد تهمك الاستدامة المالية: إنجاز جديد لرؤية المملكة 2030 6 فبراير 2025 - 2:21 صباحًا السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م 15 يناير 2025 - 4:40 مساءًوتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي ملیون ریال عرض النقود
إقرأ أيضاً:
563 مليون دولار عجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال أبريل 2025
الثورة نت /..
ارتفع عجز الميزان التجاري في الأراضي الفلسطينية إلى 563.8 مليون دولار خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024.
وأشار الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في تقرير له، اليوم الأحد، إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 35 بالمئة خلال أبريل 2025، مقارنة مع أبريل 2024.
وأظهر الرسم البياني الذي اعتمده الجهاز المركزي عجزا بقيمة 563.8 مليون دولار، مقارنة مع أبريل 2024 حيث بلغ العجز 428 مليون دولار.
وأكد أن الصادرات ارتفعت خلال أبريل 2025 بنسبة 32 بالمئة، مقارنة مع أبريل 2024.
وشكلت الصادرات إلى الكيان الصهيوني 90 بالمئة من الإجمالي خلال أبريل 2025، وارتفعت بنسبة 28 بالمئة مقارنة مع أبريل 2024، وفق التقرير.
كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 75 بالمئة، مقارنة مع أبريل 2024.
أما الواردات، فارتفعت بنسبة 34 بالمئة مقارنة بين الفترتين السابقتين، وفق المصدر ذاته.
وارتفعت الواردات من الكيان الصهيوني بنسبة 15 بالمئة بالمقارنة بين الفترتين، وشكلت الواردات من الكيان الغاصب 53 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات لشهر أبريل 2025.
كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 47 بالمئة، بالمقارنة بين الفترتين نفسهما.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني انكماشا وصل إلى 28 بالمئة في ظل الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة، والمتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق تقرير سابق لوزارة الاقتصاد الفلسطينية.
وبدعم أمريكي مطلق يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد “جيش” العدو الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و 500، وفق معطيات فلسطينية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق