جامعة المنيا تنظم دورات تدريبية متخصصة عن التحول الرقمى ونظم المعلومات
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
نظمت إدارة تنمية المواهب بجامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، دورات تدريبية متخصصة بعنوان "التحول الرقمي ونظم المعلومات في ضوء جامعة ذكية متطورة"، وذلك في إطار سعي الجامعة لتعزيز مهارات العاملين وتنمية قدراتهم في مجال الحاسب الآلي
وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة تواصل جهودها في تطوير وتحديث مهارات العاملين بما يتناسب مع التحولات الرقمية، للارتقاء بالعمل الإداري والأكاديمي داخل الجامعة، تماشيًا مع رؤية الدولة في التحول الرقمي، والمساهمة في تحسين أداء العاملين وتعزيز كفاءاتهم لمواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات.
وقال الدكتور أمير ماهر، مدير إدارة تنمية المواهب، أن الدورات التدريبية التي نظمتها الجامعة، شملت أربع دورات تدريبية في التعامل مع الحاسب الآلي، في برامج الورد والاكسيل والتدريب على كيفية كتابة وتنسيق الخطابات والمذكرات الرسمية والمستندات، وتصميم الجداول الحسابية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي.
وأضاف أن الهدف من هذه الدورات زيادة وعي العاملين وتنمية مهاراتهم الأساسية في استخدام برامج الحاسب الآلي المختلفة وتحديث ملفات العمل بطريقة فعالة وسريعة وانشاء قوائم سابقة التجهيز واستخدام المعادلات الأساسية للمعاملات الحسابية لسرعة إنجاز العمل.
كما تم تدريب المشاركين بالدورات على كيفية صيانة الأجهزة وإصلاح الأعطال البسيطة ومعرفة الأخطاء الشائعة في التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي.
حاضر في الدورات التدريبية المهندس جلال درويش مصطفى والتي استهدفت عددًا من الفنيين، والأخصائيين، والسكرتارية، والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي ، ومسؤولي الجودة في كليات الجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا دورات جامعة التحول الرقمي المزيد الحاسب الآلی
إقرأ أيضاً:
مركز الدراسات القانونية والقضائية ينظم خمس دورات تدريبية لتعزيز كفاءة القانونيين في الجهات الحكومية
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل خمس دورات تدريبية متخصصة لعدد من القانونيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المهارات القانونية وتلبية الاحتياجات التدريبية للكوادر الوطنية.
وتناولت الدورة الأولى موضوع "المسؤولية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي"، وهدفت إلى تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته الطبية، والمسؤولية القانونية الناتجة عن تلك الاستخدامات، إلى جانب استعراض الاتجاهات القانونية الحديثة بشأن إسناد المسؤولية للأنظمة الذكية.
وناقشت الدورة الثانية "أحكام رهن الأموال المنقولة في القانون القطري"، وركزت على تنمية المعارف القانونية لدى المشاركين بشأن الأحكام المنظمة للرهن وما يترتب عليه من التزامات وحقوق وفقًا للتشريعات الوطنية.
وبحثت الدورة الثالثة "الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري" وذلك ضمن برامج التأهيل الخاصة بالخبراء المعتمدين، في حين تناولت الدورة الرابعة "إجراءات المحاكمة والطعن في الأحكام الجنائية" لصقل المهارات القانونية للمشاركين في مجال الترافع أمام المحاكم، والتعرف على الآليات القانونية للطعن في الأحكام.
أما الدورة الخامسة فشملت "أحكام قانون إجراءات تقسيم التركات القطري" بهدف تمكين المشاركين من الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية ذات الصلة بتنفيذ أحكام تقسيم التركات.
وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، بالمناسبة، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات التخصصية التي تواكب تطورات المنظومة القانونية، وتسهم في الارتقاء بالكوادر القانونية العاملة في القطاع الحكومي، لافتا إلى عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية، انطلاقًا من رؤية التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة العدل، على استحداث برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع التحول الرقمي والتقني الذي تشهده الدولة بما يسهم في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين