محافظ القليوبية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمطابع الأهرام بقليوب
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
التقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بالمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمطابع الأهرام بمدينة قليوب.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فايز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ ماجد منير رئس تحرير الأهرام، والدكتور أحمد مختار مدير عام الأخرام للإستثمار، والأستاذة مروه السيسي مدير عام الهئية الوطنية للصحافة، والنائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد محمود مدير عام مطابع الاهرام بالقليوبية، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة، وعددً من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأهرم.
تناور اللقاء العديد من الموضوعات من بينها إبرام بروتوكول تعاون بين المحافظة والمؤسسة، والهوية البصرية لمحافظة القليوبية المُعده من قبل جامعة بنها، وعرض قكرة عمل كتاب يحتوي كامل تفاصيل أقليم القليوبية يحتوي على كافة مناطق القليوبية التاريخية.
كما ناقش أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مشروع إنشاء مُجمع مدارس دولية بمجمع المطابع بقليوب والذي بدورها ستخدم أهالي المحافظة، وأعرب محافظ القليوبية إعجابه بالفكرة ودراستها دراسة دقيقة والبدء في التنفيذ.
واطلع "المحافظ" ومرافقوه على عدد من الكتب ومقتنيات الأهرام التي تقوم المطابع بطباعتها، مُثمنًا الجودة التي تتميز بها الكتب والمُقتنيات، بالإضافة إلى وجود أحدث المطابع على مستوى الشرق الأوسط والتي تعمل بأحدث تكنولوجيا الطباعة وتقوم بطباعة العديد من الإصدارات العلمية في جميع المجالات.
وفي ختام جولته أعرب محافظ القليوبية عن بالغ سعادته بهذا اللقاء المُثمر، مُشيرًا إلى توفير كامل الدعم والتعاون لخدمة أهالي القليوبية.
محافظ القليوبية IMG-20250410-WA0012 IMG-20250410-WA0010 IMG-20250410-WA0014 IMG-20250410-WA0015 IMG-20250410-WA0011 IMG-20250410-WA0026المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافـظ القليوبيــة مدينة قليوب الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس أيمن عطية محافظ القلیوبیة IMG 20250410
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟