برنامج الأغذية العالمي: طرابلس تقود تراجع الأسعار.. والكفرة الأغلى في ليبيا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
???? ليبيا – تقرير: تراجع جديد في أسعار سلة الإنفاق.. وطرابلس تقود الانخفاض
???? انخفاض وطني للشهر الثاني على التوالي ????
رصد تقرير إحصائي صادر عن برنامج الأغذية العالمي انخفاض الحد الأدنى الكامل لسلة الإنفاق في السوق الليبية خلال شهر فبراير الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 4.86%، ليصل إلى أعلى بقليل من 883 دينارًا، مما يعكس – بحسب التقرير – استمرارًا في حالة الاستقرار الاقتصادي.
???? دور مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط ????
وأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، إلى أن هذا التراجع جاء مدفوعًا بتوسيع المصرف المركزي نطاق الرقابة على المؤسسات المتعاملة بالعملات الأجنبية، مما أسهم في تعزيز الشفافية وتخفيض تكاليف الاستيراد، وتقوية العملة الوطنية، إلى جانب استقرار وتزايد عائدات النفط.
???? استثناء في المنطقة الشرقية وارتفاع بالكفرة ومرزق ????️
وبالرغم من الاتجاه الهبوطي العام، سجلت المنطقة الشرقية ارتفاعًا بنسبة 1.10% في سلة الإنفاق، لتتجاوز 843 دينارًا، بينما بقيت بلدية الكفرة الأعلى على مستوى البلاد بسعر فاق الألف دينار، بسبب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تدفق اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب.
كما سجلت بلدية مرزق في الجنوب استمرارًا للأسعار المرتفعة للشهر الثاني على التوالي، بأكثر من ألف دينار، رغم انخفاض طفيف على مستوى الجنوب بلغ 0.53% ليصل إلى 929.5 دينارًا، في ظل تقلبات سعرية كبيرة على أساس شهري.
???? طرابلس والزاوية تقودان التراجع غربًا ????
في المقابل، شهدت المنطقة الغربية تراجعًا ملحوظًا في الأسعار بنسبة 13.10%، لتسجل سلة الإنفاق ما يزيد عن 843 دينارًا، مع تراجع تاريخي في طرابلس بنسبة 24.45% لتسجل 822 دينارًا تقريبًا، تليها بلدية الزاوية بنسبة انخفاض بلغت 22.45% لتصل إلى أكثر من 838 دينارًا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دینار ا
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.