ترامب يعلن إجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة.
وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي والصين يبدآن مفاوضات لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
فيما أعلن البيت الأبيض اليوم، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 145 % على الواردات الصينية، وذلك بعد فشل الصين في إزالة تعريفاتها الانتقامية على المنتجات الأمريكية.
دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.
يأتي القرار بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على البضائع الصينية إذا لم تتراجع بكين عن تعريفاتها الانتقامية البالغة 34%، والتي أعلنت عنها ردًا على الرسوم الأمريكية السابقة.
ورغم هذه التهديدات، أكدت الصين عزمها على "القتال حتى النهاية" ورفضت ما وصفته بـ"الابتزاز" الأمريكي.
وتسارعت وتيرة النزاع التجاري بين البلدين منذ بداية عام 2025، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية متتالية على المنتجات الصينية، بدأت بزيادة 10% في فبراير، تلتها زيادات أخرى في مارس وأبريل، وصولًا إلى المستوى الحالي البالغ 104%. في المقابل، ردت الصين بفرض تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأثار هذا التصعيد مخاوف واسعة من تأثيره على الاقتصاد العالمي، حيث حذر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى "ركود اقتصادي على مستوى البلاد". كما أعربت دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من اندلاع حرب تجارية عالمية، وسعت إلى إجراء مفاوضات لتجنب ذلك.
في ظل هذا التصعيد، يترقب المجتمع الدولي الخطوات المقبلة من كلا الجانبين، مع تزايد الدعوات للعودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حلول دبلوماسية للنزاع التجاري المتفاقم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا الإتحاد الأوربي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الصين السيارات الكهربائية الصينية المزيد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق