رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الخميس، أن عزم الولايات «مراقبة» حسابات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن «أنشطة معادية للسامية» قد يتم استخدامه كذريعة لاستهداف الخطاب السياسي، الذي ينتقض السياسات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشن بالفعل حملة قمع شاملة على الأجانب الذين أبدوا توجهات سياسية مؤيدة للفلسطينيين، متذرعة في كثير من الأحيان بأنشطة مثل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات في الحرم الجامعي كأسباب لإلغاء وضعهم القانوني.

وسلطت الصحيفة الضوء على إعلان وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أنها ستبدأ في فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين، بحثا عن محتوى «معاد للسامية» كأساس لرفض طلبات التأشيرة والبطاقة الخضراء، وهي الخطوة التي قد تستغلها الحكومة الأمريكية لاستهداف الخطاب السياسي المناهض لها.

ووفقا للتقرير، فإن هذا القرار الذي يسرى بشكل فوري، سيؤثر على المهاجرين المتقدمين للحصول على إقامة دائمة قانونية، والطلاب الأجانب، والمهاجرين «المرتبطين بمؤسسات تعليمية مرتبطة بأنشطة معادية للسامية».

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن هذا القرار قد يعني تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في خضم محاولات الحكومة الأمريكية إلى التدقيق في منشورات وتغريدات أي مهاجر قد "يؤيد أو يتبنى أو يروج أو يدعم الإرهاب المعادي للسامية، أو المنظمات الإرهابية المعادية للسامية، أو أي نشاط معادٍ للسامية آخر"، مما قد تسغله لرفض طلب الهجرة الخاص به.

ووفقا للتقرير، شددت المتحدثة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تريشيا ماكلولين، في بيان: على أنه «لا مكان في الولايات المتحدة للمتعاطفين مع الإرهاب من بقية العالم، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالبقاء هنا».

وفي نفس السياق، حذرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم، من أن «أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أمريكا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي للسامية، فليعيد النظر في قراره. أنت غير مرحب بك هنا».

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الإعلان الصادر عن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي وكالة فرعية تابعة لوزارة الأمن الداخلي تشرف على أنظمة الهجرة والتجنيس في الولايات المتحدة، آثار مخاوف بين الخبراء من أن السياسة غامضة للغاية وستعتمد بشكل كبير على الآراء الشخصية للمسؤولين الأمريكيين.

ونقلت عن تايلر كوارد، المستشار القانوني الرئيسي للشؤون الحكومية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير: «تجري الحكومة الأمريكية بالفعل عمليات تدقيق مكثفة للأفراد الراغبين في دخول البلاد لكن هذه السياسة، على ما يبدو، تُعاقب الأفراد على تعبيرهم عن آرائهم السياسية».

وقال كوارد «بيد أن القرارات الأمريكية الأخيرة قد تترك مجالا كبيرا للكيل بمكيالين فضلا عن الإساءة المحتملة لاستخدامها».

وتابع: عندما يقال «نشاط معاد للسامية»، يمكن اعتبار الكثير من هذه الأنشطة تعبيرا محميا، لأنهم لا يُوضحون تماما معنى الكلمة هنا، أعتقد أن ما سيؤول إليه هذا الأمر عموما هو خلق تأثير مخيف على حرية التعبير في المجتمع الأمريكي.

وأضاف أنه «تغيير كبير لدولة لطالما اشتهرت بحرية التعبير، أن الولايات المتحدة لا تعاقب الناس على التعبير. على الأقل، هذا ما كنا عليه سابقا».

وكان ترامب قد تعهد بترحيل الطلاب الدوليين الذين يزعم مشاركتهم في احتجاجات جامعية «مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا» احتجاجًا على حرب إسرائيل على غزة.

ووفقا للتقرير، ألغت الإدارة الأمريكية أكثر من 300 تأشيرة حتى الآن هذا العام.

وفي الشهر الماضي، اعتقل موظفو الهجرة وألغوا البطاقة الخضراء لمقيم أمريكي قانوني كان له دور بارز في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة كولومبيا. وبعد أسابيع، احتجز موظفو الهجرة طالبة من جامعة تافتس، وألغوا تأشيرتها الدراسية، على خلفية مقال رأي شاركت في كتابته يدعم الحركة المؤيدة للفلسطينيين.

وأكدت المحكمة العليا الأمريكية، باستمرار، أن التعديل الأول للدستور الأمريكي والحقوق الأخرى التي يكفلها الدستور الأمريكي تنطبق على جميع الأشخاص داخل حدود البلاد، وليس فقط على المواطنين. إلا أن المحكمة العليا بعثت أيضًا برسائل متضاربة حول مدى انطباق هذه الحقوق في سياق الهجرة.

واختتمت الصحيفة بالتحذير من أن «القرارات الأمريكية الأخيرة قد تتحول من مجرد التحقق من المخاطر الأمنيةــ مثل الإدانات الجنائية أو دعم الإرهابيين مالياًــ إلى مراقبة الأفكار».

اقرأ أيضاًترامب: نتواصل مع إسرائيل وحماس لتحقيق تقدم في ملف المحتجزين بغزة

بعد تعليق رسوم ترامب.. إغلاق مرتفع للأسهم الأوروبية

ترامب: استعادة 500 مليون دولار من جامعة كولومبيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أمريكا ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية التواصل الاجتماعی مواقع التواصل

إقرأ أيضاً:

من حرية التعبير إلى “الطشة”.. الإعلام العراقي رهينة بين الديمقراطية والفوضى

1 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة:

في لحظةٍ بدت كأنها قادمة من خلف الكواليس، خرج رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، من صمته مُحذّراً مما سمّاه محاولات تكميم الإعلام الحرّ، في تغريدة بدت كما لو أنها تسعى لفتح جبهة دفاع استباقية وسط صراع سياسي وإعلامي يحتدم على عتبة انتخابات مصيرية.

وظهرت نبرة المالكي وكأنها تعبّر عن أزمة أكبر من مجرّد تقييد مؤسسات للدور الإعلامي، فهي تُلقي الضوء على ما يسميه البعض “تغوّل السلطة الرمزية”، عندما تتحوّل الدولة العميقة إلى لاعب خلف الستار في مشهد الإعلام الحرّ.

وبينما حمّل المالكي السلطات الثلاث مسؤولية ما وصفه بـ«الصمت المرعب»، فإنه في ذات الوقت لم يُسمِّ أسماءً، تاركاً الجمهور يقرأ في الفراغ، أو يبحث بين سطور الخريطة السياسية المتشابكة، خصوصاً أن الرجل نفسه، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، يخوضان معركة رمزية في بغداد بصفتهما “الرقم واحد”، لا في السياسة فقط، بل في السيطرة على الخطاب العام.

 

يبدو حديث المالكي عن حرية الإعلام محمّلاً بشحنة رمزية أكثر من كونه موقفاً مبدئياً خالصاً. فالإعلام الذي عاش لعقود في كنف الحزب الواحد، ما بعد 2003، وجد نفسه في مواجهة “تعددية مفخخة” لا تحكمها قوانين؛ بل توازنات قوة واحزاب ومنصات بلا رقيب.

وها هو الواقع الإعلامي العراقي يراوح بين خطاب الدولة وخطاب السلاح، وبين احترافية جامعية تتهاوى على أبواب منصات “الطشة”، حيث التحشيد المجاني والتسقيط المهني يصنعان جمهوراً وهمياً، وشعبية زائفة، ومحتوى مشوّه، يخدم قوى تصنع من “الديمقراطية الموجهة” غطاءً لما يُمكن وصفه بـ”التعددية المرتابة”.

ويظل الإعلام في هذا السياق ساحة نزاع بين مفاهيم الدولة وممارسات اللادولة، بين ما هو حقّ دستوري وفق المادة 38، وما هو واقع تسوده فوضى قانونية وانفلات سياسي. ولذا، فإن التحذير، وإن حمل في مضمونه دعوة لحماية حرية التعبير، إلا أنه لا ينفصل عن صراع القوى المتشابكة في العراق: صراع بين من يكتب التاريخ، ومن يملك أدوات كتابته.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
  • حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات قانون حرية التعبير: تضع المتظاهر تحت الحماية
  • قبل التصويت.. النسخة الأخيرة من قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
  • 1300 شخص يوميًا.. الولايات المتحدة تُسجل أعلى معدل ترحيل منذ سنوات
  • من حرية التعبير إلى “الطشة”.. الإعلام العراقي رهينة بين الديمقراطية والفوضى
  • واشنطن بوست: التراجع عن دعم الديمقراطية يقوّض مكانة أميركا
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • لجنة نيابية توضح: قانون حرية التعبير والتظاهر جرى تعديله ولن يكمم الأفواه
  • توتر دبلوماسي يهدد مشاركة ترامب في قمة الـ20 بجنوب أفريقيا
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير