الشرع يمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أعلنت الرئاسة السورية مساء اليوم الخميس أن الرئيس أحمد الشرع مدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن الشرع اجتمع مع اللجنة لعرض آخر المستجدات.
وأشار البيان إلى أن التمديد كان بطلب من لجنة التحقيق.
وكان الرئيس السوري أصدر في التاسع من مارس/آذار الماضي قرارا بتشكيل لجنة من 7 أعضاء للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل#سانا #سوريا pic.twitter.com/dYrxjkbfbF
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 10, 2025
وكان يفترض أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
وأكدت لجنة التحقيق السورية أنها دخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما أنها اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة بدمشق.
إعلانوبدأت الاضطرابات في الساحل السوري إثر هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية أسفرت عن مقتل مئات من عناصر الأمن في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وعلى إثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت انتهاكات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين على يد مسلحين غير نظاميين.
وأعلنت السلطات السورية اعتقال عدد ممن شارك في تلك الانتهاكات، وتعهدت بمحاسبة الضالعين فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لجنة التحقیق التحقیق فی
إقرأ أيضاً:
الأمن الموريتاني يحذّر من خطر لاجئي الساحل الأفريقي
قال مسؤول كبير في جهاز الدرك الموريتاني إن قضية اللاجئين القادمين من منطقة الساحل الأفريقي إلى ولاية الحوض الشرقي باتت تشكل خطرا على الأمن القومي الوطني، نظرا للعدد الكبير للنازحين، معتبرا أن الوضع يتطلب وقفة جدية ومتابعة دقيقة.
وجاءت تصريحات العقيد إسماعيل ولد العتيق خلال ندوة نظّمها مركز الساحل للخبرة والاستشارة في العاصمة نواكشوط تناولت تحديات الهجرة والنزوح نحو موريتانيا وانعكاساتها على الأمن الوطني، في ظلّ تصاعد مؤشر الإرهاب وعدم الاستقرار في الدول المجاورة.
وقال ولد العتيق إن ولاية الحوض الشرقي المحاذية للحدود المالية، يوجد فيها مخيم أمبره للاّجئين الذي يعدّ الأكبر من نوعه في منطقة الساحل الأفريقي.
وأوضح أن الولاية التي تضم 37 بلدية، و2600 تجمع قروي، يوجد بها 100 ألف مواطن موريتاني، مقابل 300 ألف لاجئ، بينهم 120 ألفا في مخيمّ أمبره وحده.
مخاوف من انتشار الإرهابوقال العتيق إن هذا الوضع يمثل تحديا حقيقيا للأمن الموريتاني، إذ يمكن من خلاله تسلّل عناصر من الحركات الإرهابية إلى داخل الأراضي الموريتانية الشاسعة التي تبلغ مليونا و30 ألفا و700 كيلومتر مربع.
وأشار إلى أن المناطق المالية المحاذية لموريتانيا يوجد بها حالا فيلق أفريقيا التابع رسميا لروسيا، بديل مليشيا فاغنر، مشيرا إلى أن هذا التحوّل قد تكون له إيجابيات، لكنه شدّد على ضرورة المتابعة الدقيقة والحذرة.
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إن المهاجرين واللاجئين كلّفوا موريتانيا أثمانا باهظة، خاصة في ما يتعلق بالحدود والأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، أشار تحليل نشرته وكالة رويترز الأربعاء إلى أن العاصمة نواكشوط تحوّلت فجأة إلى نقطة للصراع المتزايد بين روسيا وأوكرانيا.
إعلانومنذ عام 2022، تحوّلت نواكشوط إلى بوابة لتقديم المساعدات الغذائية القادمة من أوكرانيا إلى مخيم اللّاجئين في أمبره الواقع على الحدود مع مالي.
وقال مسؤول في سفارة أوكرانيا في نواكشوط، إن حوالي 1400 طن وصلت إلى مخيم اللاجئين الماليين في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، بإشراف من برنامج الأغذية العالمي.
وفي الوقت الذي تقاتل فيه روسيا إلى جانب القوات النظامية في مالي ضد الحركات المسلّحة، ومتمرّدي الطوارق، عرضت السفارة الأوكرانية في نواكشوط على الجيش الموريتاني تدريبات لصالح أفراد وكتائب من قواته.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال