إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.. اعرف المستفيدين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي تمت الموفقة عليه في المجمع، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة والمساهمة فی
إقرأ أيضاً:
مياه أسيوط تكثف جولاتها الميدانية لضمان بيئة عمل آمنة وتفعيل خطط الطوارئ للسلامة والصحة المهنية
تكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد جولاتها الميدانية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية انسجامًا مع توجيهات الشركة القابضة للمياه، نفّذت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية سلسلة من الزيارات الميدانية للمناطق التابعة للشركة، لمتابعة تنفيذ اشتراطات وتعليمات السلامة، وضمان جاهزية مواقع العمل لمواجهة المخاطر
وأكد المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ان الجولات جاءت متابعة استخراج تصاريح العمل، والإشراف على المشروعات الجارية، ومدى التزام المقاولين بإجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل. كما تم التأكد من تنفيذ الخطة التدريبية لأعمال الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث، وقياس مردود التدريب على العاملين من حيث الاستيعاب والتطبيق.
وقد شارك في الجولات كلًا من المهندس أحمد السعدني والمهندس محمد السعدني، أخصائيي السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، حيث قاما بالإشراف الميداني على تطبيق تعليمات السلامة، وعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي السلامة بالمناطق
وكما أكد اللواء بهاء بخيت مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة خلال الاجتماع الذي عُقد مع مسئولي السلامة والصحة المهنية بالمواقع، أهمية تطبيق أفضل الممارسات، وضرورة الالتزام بتوصيات الشركة القابضة بنقل التبعية الفنية والإدارية لمسؤولي السلامة إلى الإدارة العامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التدريب الداخلي للعاملين.
وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام الشركة القابضة برفع كفاءة بيئة العمل، وحماية العاملين، وتحقيق أعلى معايير السلامة المهنية في مختلف القطاعات التابعة.