محافظ أسيوط يعلن عن تسليم الأرض المخصصة لإقامة مصنع للرمان بمركز البداري لهيئة تنمية الصعيد
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تسليم الأرض المخصصة لإقامة مصنع للرمان بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري لهيئة تنمية الصعيد تمهيدًا للبدء في أعمال التنفيذ لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية وذلك ضمن برامج الهيئة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية بمحافظات الصعيد وتعزيز فرص الاستثمار والاهتمام بتنفيذ القيمة المضافة للمنتجات والمحاصيل الزراعية المتاحة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قامت بالتنسيق مع فريق عمل مسئولى هيئة تنمية الصعيد لتذليل المعوقات وتيسير الأعمال للعمل بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بعرب مطير وذلك لإنشاء منطقة لوجستية للصناعات التكاملية لمحصول الرمان حيث تمت المعاينة من قبل شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل المرافق للموقع للبدء في تنفيذ الأعمال بمعرفة الشركة المنفذة للمشروع وذلك بحضور رئيس المركز ونوابه ورئيس القرية ومسئولي هيئة تنمية صعيد مصر وهيئة التنمية الصناعية وممثل الشركة المنفذة للمشروع لتعزيز القيمة الاقتصادية لمحصول الرمان بمركز البداري لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة مما يعود بالنفع على المواطنين ويوفر فرص العمل اللازمة لهم مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن لتطوير الخدمات والمرافق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب استثمارات جديدة تعزز من الاقتصاد المحلي وتساهم في التغلب على مشكلة البطالة والاستفاده من المواد الخام والموارد المتاحه بالصعيد.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط شرب مرافق قرية منطقة سير اللواء محصول مركز خدمات مصر 2030 محافظ أسيوط المنطقة الصناعية صناعي منتجات رئيس الجمهوري صناعات دعم اقتصادي محل كهربا تسليم مواد فرص عمل القرى وحدة القط توفير المخ الصناعية قطاع رؤية محافظات يعود
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية