بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بمواقف الفيوم
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، تعريفة ركوب جديدة في المحافظة بعد تحرك سعر الوقود والمواد البترولية.
وأعلنت المحافظة، أن الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع المواد البترولية التي أقرّتها وزارة البترول، التي تم تطبيقها في الـ 6 من صباح اليوم الجمعة.
ونفذت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بمحافظة الفيوم عقب صدور قرار تحريك أسعار المواد المواد البترولية بالمرور على محطات الوقود ورفع المقاسات بالمحطات.
وأعلنت مديرية التموين والتجارة بالفيوم أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ فور صدور قرار تحريك أسعار المواد المواد البترولية، اشتركت مديرية التموين مع مباحث التموين بالمرور على محطات الوقود، ورفع المقاسات بالمحطات وترصيد جميع المنتجات من البنزين والسولار والغاز والبيع بالأسعار المقررة الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحريك أسعار البنزين والسولار التعريفة الجديدة للركوب زياده اسعار الوقود محافظة الفيوم تحريك أسعار المواد البترولية المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول