الريال اليمني في مهب الريح: فجوة صادمة بأسعار الصرف بين صنعاء وعدن اليوم
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
تواصل العملة اليمنية تراجعها المقلق في المحافظات الجنوبية، وسط استقرار نسبي في المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء، ما يعكس عمق الانقسام النقدي في البلاد ويطرح تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد اليمني الممزق.
ففي العاصمة صنعاء، سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مستويات منخفضة نسبيًا، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 535 ريالًا يمنيًا، وسعر بيعه 537 ريالًا.
في المقابل، تشهد مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليًا عاصمة مؤقتة، تدهورًا متسارعًا في قيمة العملة الوطنية. فقد بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 2397 ريالًا، فيما وصل سعر بيعه إلى 2411 ريالًا، في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي 630 ريالًا للشراء، و632 ريالًا للبيع.
الفارق الكبير في أسعار الصرف بين الشمال والجنوب – حيث يزيد سعر الدولار في عدن بأكثر من أربعة أضعاف سعره في صنعاء – يعكس خللًا اقتصاديًا عميقًا ناجمًا عن الانقسام السياسي وتعدد السياسات النقدية بين طرفي النزاع.
ويخشى مراقبون من استمرار هذا التفاوت، خاصة مع غياب حلول جذرية وفعالة من قبل السلطات المالية في كلا الطرفين، مما ينذر بمزيد من الأعباء على كاهل المواطن اليمني الذي يرزح أصلًا تحت ضغوط معيشية خانقة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الدولار الريال اليمن تعز حضرموت صنعاء عدن مأرب ریال ا
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق “حالة مؤقتة”
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، أن سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً ثابت ومستقر، مشيراً إلى أن التقلبات الأخيرة في السوق الموازي “مؤقتة” ولا تحمل تأثيرات جوهرية على الاقتصاد.وقال صالح في تصريح صحفي، إن ما حدث في سوق الصرف خلال الأيام الماضية يمثل “تذبذباً طارئاً” ناجماً عن معلومات غير دقيقة وصفها بأنها نوع من الضوضاء الملوّنة التي تعتمد على الإشاعة، وتدفع نحو سلوك مضاربات قصيرة الأجل داخل السوق غير المنظم.وأضاف أن الفترات الانتقالية – خصوصاً في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية – عادة ما تشهد مثل هذه التحركات، لافتاً إلى أن تطبيق أنظمة الحوكمة الجمركية الرقمية والمعايير الدولية للتتبع والفحص كان له دور في إثارة ردود فعل مؤقتة داخل السوق.وبيّن أن هذا التذبذب لم ينعكس على المستوى العام للأسعار، إذ ما تزال السياسة النقدية تحقق أهدافها في تثبيت الأسعار، وهو ما أسهم في تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.5%، وهو مستوى يُعد طبيعياً.وأشار صالح إلى أن ثبات سعر الصرف سياسة راسخة تستند إلى احتياطيات أجنبية قوية تدعم استقراره، موضحاً أن المؤسسات الدولية – وفي مقدمتها البنك الدولي – تتابع بإيجابية خطوات الإصلاح الحكومية في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب توجهات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تُعد من الركائز الأساسية لمسار التنمية المستدامة ضمن رؤية العراق 2050.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية