منظومة التكويد وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية في أول رسالة دكتوراه
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور محمد المنسي رئيس الحج الزراع المصري بالتهنئة للدكتور اسلام أبوالعلا لحصوله على درجة الدكتوراه بأول رسالة دكتوراة عن منظومة التكويد.
دور منظومة التكويد في تنمية القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصريةوناقش اسلام ابو العلا مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي رسالة الدكتوراة في إدارة الأعمال بعنوان *دور منظومة التكويد في تنمية القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية*: دراسة تطبيقية والتي بدأ الإطار الزمني للدراسة منذ عام ٢٠٢١ .
وتأتي الأهمية بدراسة التكويد كأحد مداخل علوم الإدارة الحديثة كقدرة حيوية للمنظمات في مواجهة التغيرات البيئية الخاصة بالمنظمات في بيئة تتسم بالتطور والتغيير والتجديد .
حيث أنه ومن خلال الرسالة تم بيان وتأكيد معنوية دور منظومة التكويد في تنمية القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية خاصة في ظل الابعاد التي تم اقتراحها كنموذج للدراسة فيما يتعلق بالتكويد وأبعاده هي ( إدارة البيانات ـ تحديد الهوية الفريدة - التكامل مع الأنظمة الأخري - توحيد النظام) وأبعاد القدرة التنافسية المقترحة و هي ( التميز ، المرونة ، الكفاءة، الجودة ، الابتكار )
الدكتور إسلام أبو العلاالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحجر الزراعي منظومة التكويد التغيرات البيئية القدرة التنافسیة
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية