تقدم عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ببيان عاجل موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح الجمعة الماضية، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، ودون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

 

وأضاف، أن أسعار البنزين والسولار شهدت زيادة تتراوح بين 11% و15%، لتصل إلى:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا

• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا

• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا

• السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا

 

وأكد "إمام" على أن، هذه الزيادة تُعد
الـ 19 في آخر ست سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية، وهي زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.

 

وتابع: "إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة"، مردفا: كما أن اعتماد الحكومة على “متوسطات سعر النفط” كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها.

 

واستطرد: "بل وتُثير تصريحات وزارة البترول بشأن أن “الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج”، تساؤلًا مشروعًا: إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟، هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر في قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة؟

 

وأشار رئيس حزب العدل إلى أن، المواطن أصبح الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تنعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، متابعا: "يظل السؤال الأهم إلى متى سيتحمل المواطن حكومة لم تنجح إلا فى النكد على المصريين".

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حزب العدل رفع اسعار البنزين أسعار البنزين والسولار الحكومة الفجر السياسي جنیه ا

إقرأ أيضاً:

228 حكم وغرامات بربع مليار جنيه.. كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة، لتنفيذ 228 حكمًا قضائيًا صادرًا ضده في قضايا تبديد وشيكات.

ووردت معلومات إلى مديرية أمن الجيزة باختباء أحمد. ع. ح  رئيس شركة للصيادلة، في منزل داخل مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة، تم استصدار إذن من النيابة العامة وتحركت قوة أمنية واعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ونجحت في القاء القبض عليه.

تبين أن المتهم هارب من ٢٢٨ حكما قضائيا بالسجن في قضايا مالية متنوعة بغرامات قرابة ربع مليار جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

طباعة شارك رئيس المتحدة للصيادلة حكمًا قضائيًا رئيس الشركة المتحدة للصيادلة كرداسة

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • 228 حكم وغرامات بربع مليار جنيه.. كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة
  • الحكومة تعلن ضخ استثمارات غير مباشرة بـ 107.85 مليار جنيه..تفاصيل
  • الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
  • المرتبات الجديدة تصل 15100 جنيه.. ومفاجأة من الحكومة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام
  • رئيس الحكومة يدعو إلى تأهيل الأحياء الجامعية و إعادة هيكلة الخريطة الجامعية
  • رئيس البرلمان اللبناني: نرفض مغادرة الـ"يونيفيل" ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها
  • بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمرًا صحفيًا لـ رئيس الوزراء
  • رفع مرتبات الحكومة إلى 15100 جنيه لهذه الدرجة.. ومفاجأة خلال أيام