العراق يبحث عن وجهه الدبلوماسي وسط ضباب المحاصصة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يشتعل الحديث مجددًا في العراق حول تعيين السفراء، ليس فقط لأهمية هذه المناصب في تمثيل البلاد دوليًا، بل لما يصاحبها من تساؤلات حول الكفاءة والشفافية.
وتتحول كل موجة ترشيحات إلى مادة دسمة للنقاش العام، حيث تتصادم الروايات الرسمية مع اتهامات المحاصصة السياسية، مما يعكس تحديات عميقة في بنية السلك الدبلوماسي.
نقص السفراء وثغرات التمثيل
و يعاني العراق من نقص مزمن في عدد السفراء، حيث تبقى بعض السفارات بلا رؤساء بعثات دائمين لفترات طويلة، وتُدار بالوكالة.
وهذا الواقع يثير استغراب المتابعين، خصوصًا في ظل الحاجة الماسة لتعزيز العلاقات الدولية.
تقارير برلمانية سابقة أشارت إلى أن أكثر من 20% من البعثات الدبلوماسية العراقية عانت من فراغ قيادي بين 2015 و2020، مما أضعف حضور العراق في محافل دولية.
و تفجرت موجة جديدة من الجدل مؤخرًا مع تسريب قوائم مزعومة لمرشحين لمناصب سفارة.
وانتشرت هذه القوائم بسرعة عبر منصات التواصل، مصحوبة بانتقادات لاذعة تتحدث عن “أقارب مسؤولين” و”مرشحين حزبيين”.
وسارعت وزارة الخارجية إلى إصدار بيان في 11 أبريل 2025، نُشر عبر موقعها الرسمي، تنفي فيه صحة القوائم المتداولة.
وأكدت الوزارة أن اختيار السفراء يتم وفق “آليات دقيقة” تتماشى مع قانون الخدمة الخارجية لعام 2008، مشددة على أولوية الكفاءة.
لكن هذا النفي لم يُسكت الجدل، إذ سبق أن شهدت أزمات مشابهة، كما في 2021، حين تأكد لاحقًا تعيين بعض الأسماء المُسربة، مما يُضعف ثقة الجمهور.
وتكشف تقارير ديوان الرقابة المالية عن خروقات متكررة في تعيينات ما بعد 2014، حيث سُمح بتعيينات استثنائية بنسبة 25% خارج الإطار المهني، وفق قانون الخدمة الخارجية.
وهذه الاستثناءات، التي كان يُفترض أن تكون محدودة، تحولت إلى بوابة لتكريس المحاصصة فيما لجان نيابية طالبت مرارًا بمراجعة هذه الآليات، لكن التقدم يبقى بطيئًا، مما يعزز الانطباع بسيطرة الأحزاب على المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
فراغ انتخابي في العراق يترك أثره على خارطة البرلمان المقبل
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تُثير مقاطعة التيار الوطني الشيعي للانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نوفمبر 2025، تساؤلات حول تأثيراتها على التوازنات السياسية، خاصة بين الكتل السنية والشيعية.
ويُعتبر قرار زعيم التيار، مقتدى الصدر، استمرارًا لاستراتيجيته السياسية التي تتأرجح بين المشاركة والانسحاب، بهدف الضغط على النظام السياسي .
ويُبرز هذا القرار فراغًا انتخابيًا قد يُعيد تشكيل خارطة التحالفات، مع توقعات باستفادة الكتل السنية من غياب الصدريين، لكن هذه الفائدة مشروطة بتنظيم جهودهم وتقليص تشتت الأصوات.
وَتُشير تحليلات خبراء، مثل سعد الراوي، إلى أن أصوات التيار الصدري، التي شكلت 10% من الأصوات في انتخابات 2021، قد تتوزع بشكل متفاوت بين الكتل الشيعية والسنية، خاصة في المدن المختلطة كبغداد وديالى.
ويُحذر الراوي من أن الكتل السنية قد لا تستفيد كثيرًا إذا لم تُحسن إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى عزوف الناخبين السنة في بغداد، حيث صوت 800 ألف ناخب فقط في الانتخابات الأخيرة مقارنة بأعداد أكبر سابقًا. يُضيف أن الفوارق في المقاعد ستكون محدودة، مع بقاء الأغلبية الشيعية مهيمنة بسبب التوزيع المناطقي.
وَيُعزز المحلل أحمد الخضير هذا التحليل، مؤكدًا أن مقاطعة الصدريين تُقلق الإطار التنسيقي، الذي يخشى خسارة مقاعد في المحافظات المشتركة لصالح الكتل السنية.
ويرى أن تنظيم الصفوف السنية واختيار مرشحين أقوياء قد يمنحها زخمًا لتحقيق مكاسب، خاصة في ظل الطموح المتزايد لتحالفات مثل “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، الذي حقق نجاحًا في انتخابات مجالس المحافظات 2023.
وَتُؤكد تصريحات أكاديميين، إمكانية زيادة مقاعد السنة، لكنها مشروطة بتقليص عدد المرشحين وزيادة مشاركة الناخبين.
ويُظهر هذا التطور تحديًا مزدوجًا: ضعف التنظيم السني والعزوف الشعبي العام، الذي سجل 36.11% فقط في انتخابات 2021.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس