محافظ سوهاج يُسلم 25 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي، وضمن خطة المحافظة لتوزيع 100 جهاز عروس للفئات الأولى بالرعاية من الفتيات المقبلات على الزواج، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، بتسليم عدد 25 جهاز عروس، مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسة التكافل الاجتماعي، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلي مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين صحة المرأة والطفل.
وهنأ المحافظ المستفيدين من الفتيات المقبلات على الزواج، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، وقد شملت الأجهزة التي تم توزيعها " غسالة، بوتاجاز، مكواة، خلاط، سجادة، وفرن بوتاجاز، وبطانية ومفروشات ".
وأكد المحافظ على أهمية دور التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأعباء عن كاهلهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج محافظة سوهاج جهاز عروس الفتيات المقبلات على الزواج الأولى بالرعاية إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
تحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي..وزيرة التضامن تشدد وتؤكد
ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاحد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزارة، خصّص لمناقشة جملة من المواضيع والمحاور وكذا الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية. استُهل الاجتماع بعرض حول التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي والمدرسي 2025-2026، حيث تم التذكير بأهمية ضمان جاهزية كافة الآليات والبرامج الموجهة لمرافقة الفئات المستفيدة من برامج القطاع، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الداخلية والريفية، بما يكفل تكافؤ الفرص لأبناء الأسر المعوزة وضمان تمدرسهم في أحسن الظروف، أين شدّدت السيّدة الوزيرة على ضرورة التنسيق المحكم مع مختلف القطاعات المعنية من أجل توفير كل الشروط المادية والبيداغوجية اللازمة قبل حلول موعد الدخول المدرسي. وفي الشق المتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية المسجلة بعنوان سنة 2025، تم عرض تقرير مفصل حول نسب التقدم المسجلة، مع الوقوف على الصعوبات المسجلة ميدانيا وتحديد الحلول الكفيلة برفعها، بما يسمح باحترام الآجال المقررة وتسريع وتيرة الإنجاز، وفق ما تقتضيه قواعد الحوكمة الرشيدة وحسن التنفيذ. كما تناول الاجتماع التقييم المرحلي لمخطط عمل القطاع، حيث تم عرض المؤشرات المسجلة منذ بداية السنة، ومقارنتها بالأهداف المسطرة، مع إبراز النقاط الإيجابية والوقوف على المجالات التي تستدعي مزيدًا من الدعم والتطوير، في سياق تجسيد التزامات القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة. وتطرق الاجتماع إلى عرض أولي للمقترحات التي أعدتها اللجان القطاعية المشتركة حول آليات مجابهة الاعتداء على الأطفال، والتي تضمنت جملة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية، الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. وقد دعت السيدة الوزيرة إلى إثراء هذه المقترحات عبر توسيع التشاور مع كل الفاعلين والشركاء وتضمين مساهماتهم، قصد التوصل إلى رؤية شاملة وفعّالة للتكفل بهذه الإشكالية الحساسة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيّدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على المتابعة الدقيقة والميدانية لكافة الملفات ذات الصلة بمهامها، وتكريس مبدأ العمل التشاركي بين مختلف الهيئات، تجسيدًا لتوجيهات السيّد رئيس الجمهورية القاضية بخدمة المواطن وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي الوطني.